الإدارة الالكترونية ستعمم على جميع القطاعات مع نهاية سنة 2015

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تعميم الإدارة الالكترونية على جميع القطاعات سيتم مع نهاية السنة و سيمسح للدولة باقتصاد ملياري دج سنويا.
و أوضح السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب الزيارة الميدانية التي قادته لولاية الجزائر أن "الإدارة الالكترونية تربط حاليا قطاعي الداخلية و العمل و التضامن الاجتماعي و مع نهاية السنة سنعمل ما بوسعنا لإشراك القطاعات الأخرى في هذه الديناميكية".
و أضاف الوزير أن "الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة (الالكترونية) الجزائرية الذي هو هدفنا الأسمى و يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات و عمال الدولة".
كما أشار إلى أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح "بأنسنة العلاقات بين الإدارة و المواطن و مكافحة المماطلات البيروقراطية و المحسوبية و الفساد".
و خلص السيد بدوي في الأخير إلى القول بان "عصرنة الإدارة العمومية من خلال تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التقليص من الملفات سيوفر على الدولة 200 مليار سنتيم (سنويا) لذلك فنحن في صميم ترشيد نفقات الدولة".