قانون الصحة الجديد "إيجابي" لكن عليه تدارك بعض النقائص

رابطة حقوق الإنسان: وفيات بالجملة وإهانات
تصنع واقع الصحة في الجزائر
اعتبر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني محمد، أن مشروع قانون الصحة الجديد خطوة إيجابية، غير أنه يجب تدارك بعض النقائص الموجودة فيه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، مبرزا أهمية أن يكون لهذا القانون رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصحة الذي يشهد وضعية كارثية.
وأكد أمس، بقاط بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى سعيهم إلى مراسلة الجهات المعنية سواء الوزارة أو البرلمان لمناقشة هذه النقائص قبل المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان، حيث لم يحدد هذا القانون العلاقة بين عمادة الأطباء ومجلس الأخلاقيات الطبية ومن المفروض أن يمثلا الوسيط بين الإدارة والمواطن لضمان ممارسة موحدة للطب في الجزائر ومعاقبة المخالفين.
وأكد بقاط بركاني أن الوضعية الحالية التي يشهدها قطاع الصحة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية تطلب ضرورة وضع خارطة طريق للصحة في الجزائر تدوم 20 سنة تكون بمثابة قاعدة لتحديد المسؤوليات، انطلاقا من الوزير إلى المسيرين المحليين إلى الأطباء وكل العاملين في قطاع الصحة، مضيفا أن خارطة الطريق هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب من تكوين أطباء وحصر الأمراض التي يمكن أن تحدث مستقبلا وكذا ترميم المستشفيات وبناء أخرى جديدة، مبرزا أن كل هذه الأمور تساعد على تهيئة أنفسنا حاليا لتطوير قطاع الصحة، حيث يكون هناك حوار جماعي بين كل الأطراف المعنية. وأشار بقاط بركاني إلى أن مشروع القانون الجديد للصحة تضمن عدة بنود إيجابية منها منها المجلس الوطني للصحة ولامركزية الخدمات الطبية وكذا المستشفيات وبعض الإجراءات المتعلقة بالوقاية، مؤكدا ضرورة تركيز هذا القانون على التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي.
وبخصوص توصيات الجلسات الوطنية للصحة التي انعقدت في ال16 و14 جوان المنصرم، أوضح ضيف الأولى أن هناك بعض النقاط أخذت بعين الاعتبار، لكن يجب تقنينها والعمل بها كقاعدة هامة. وفي معرض حديثه عن مشكل التكوين القاعدي للطب العام بالجزائر، أكد بركاني على أهمية وجود علاقة حميمية بين الطبيب والمريض، إلى جانب التزام الأطباء بقواعد النظافة وحسن استعمال العتاد الطبي.
إلى ذلك، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن راهن قطاع الصحة في الجزائر يطبعه في هذا الوقت بالضبط، الفوضى وسوء المعاملة وغياب الضمير المهني، وكشف تقرير الرابطة عن أن هناك مافيا متورطة في تدهور هذا القطاع وتلطيخ سمعته، وهو ما كبد المواطن معاناة مريرة نتيجة تدني الخدمات وحرمان "الغلابة " من حق العلاج.
وأعربت الرابطة عن قلقلها البالغ حيال تفاقم الوضع الذي وصفه التقرير بالكارثي الذي استدعى دق ناقوس الخطر إزاء ما يتعرض له المرضى من إهانات متلاحقة على غرار حادثة المريض صياد نور الدين الذي يعاني حالة قصور كلوي بمستشفى محمد بوضياف بولاية البيض، التي وصفت بالسابقة الخطيرة من نوعها في الجزائر وتطلب من وزير الصحة إيفاد لجنة تحقيق على مستوى المستشفى للوقوف على الجرم. ولفت المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة، إلى أن المريض تعرض لاعتداء جسدي وحشي من قبل ممرض تعدى على أخلاقيات المهنة وتهجم على شخص عليل، وهي الحادثة نفسها التي تكررت في الشلف، إثر فقدان رب عائلة زوجته "ح. ف« 42 سنة وجنينها بمصلحة الأمومة والطفولة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالشرفة. وذكر تقرير الرابطة أن الأزمة الكارثية التي تعيشها مستشفيات الجزائر لم تقو كل الوجوه الوزارية على إيجاد منفذ لها وإن كانت البلاغات الرسمية والتصريحات ببلادنا تأخذ طابعا تفاؤليا ضد هذا الواقع المر، مبينا أن آخر البحوث المتخصصة في موضوع التوليد، تسجل وفاة حامل كل 6 ساعات جراء مضاعفات تدني الخدمات الصحية وغياب روح المسؤولية.