مجلس أخلاقيات مهنة الطب يقترح إجراءات "استعجاليه" لتسوية مشاكل القطاع

صرح رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمد بقاط بركاني أنه يجب اتخاذ إجراءات "استعجاليه" و على المدى القصير بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصحة قصد تسوية مشاكل القطاع.
و قال الدكتور محمد بقاط بركاني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "يتعين على السلطات العمومية اتخاذ إجراءات استعجاليه و على المدى القصير من اجل تدارك الاختلالات التي تميز قطاع الصحة و ذلك بالتشاور مع مجموع المتدخلين دون استثناء من خلال جلسات وطنية تشرك كافة القطاعات الوزارية المعنية".
و بعد أن ذكر بواقع الصحة في الجزائر "الذي يتفق عليه الجميع بما فيهم السلك الطبي" اقترح ضيف الإذاعة الوطنية عقد مجلس للحكومة يخصص حصرا لدراسة النقائص التي تحول دون توفير خدمات صحية نوعية للمواطنين و بحضور القطاعات المعنية (وزارات الداخلية و الجمعات المحلية و التعليم العالي و البحث العلمي و العمل و الضمان الاجتماعي ...).
و تطرق الدكتور بقاط بركاني إلى أولوية التكفل بمراجعة القانون حول الصحة و البطاقة الصحية و إعادة الاعتبار للهياكل الصحية لاسيما الجوارية و إلغاء الوقت الإضافي و رفع عدد عمال الصحة مع تكوين ملائم بهدف "إعادة الثقة بين المواطن و الصحة".
و أوضح في هذا الصدد انه من "الضروري" مراجعة قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985 و الذي أصبح "قديما جدا" و ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي تطرأ باستمرار حتى "يصبح قانونا يصمد امام الزمن" يأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
و أكد المتدخل ضرورة إعادة تنظيم نشر مستخدمي قطاع الصحة على مستوى الهياكل الصحية لاسيما داخل الوطن بما يضمن "تثبيت المقيمين" من خلال المزايا الاجتماعية و توفير محيط مشجع.
و بعد أن دعا إلى صحة عمومية تستجيب بنسبة 80 بالمائة إلى الحاجيات الصحية للمواطن ابرز الدكتور بقاط بركاني "الحلقة الضعيفة" التي يشكلها قطاع شبه الطبي الذي هو "الأقرب" من المريض و "الملزم بالتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها الطبيب".
و بعد أن سجل من جهة أخرى الخلل المتمثل في استيراد التجهيزات بتكليف باهضة تأسف المتدخل لكون "هذا العتاد لا يصمد أمام الطلب الكبير" مقترحا إعادة تنظيم هياكل الصحة بما يضمن تسيير أحسن لتدفقات المرضى. و دعا ممثل الأطباء الجزائريين من جهة أخرى إلى مراجعة دور الهيئة النقابية التي يترأسها.