قانون الصحة الجديد يمثل خطوة إيجابية بعد تدارك بعض النقائص

تجاهل ملف الأخطاء الطبية كونه قنبلة موقوتة،رئيس عمادة الأطباء:

أكد بقاط بركاني، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، أنّ مشروع قانون الصحة الجديد خطوة إيجابية،كونه يمثل رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصحة الذي يشهد وضعية كارثية، مشددا على ضرورة تدارك بعض النقائص الموجودة فيه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان.
أوضح بقاط بركاني، سعيه على مراسلة الجهات المعنية سواء الوزارة والبرلمان لمناقشة هذه النقائص قبل المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الدورة الخريفية، كونه "لم يحدد العلاقة بين عمادة الأطباء ومجلس الأخلاقيات الطبية .. حيث من المفروض أن يمثلا الوسيط بين الإدارة والمواطن لضمان ممارسة موحدة للطب في الجزائر ومعاقبة المخالفين".
في المقابل، أبرز المتحدث في تصريحات صحفية له أمس على أثير القناة الإذاعية الأولى، أنّ مشروع القانون الجديد للصحة تضمن عدة بنود إيجابية منها المجلس الوطني للصحة، واللامركزية الخدمات الطبية والمستشفيات، وكذا بعض الإجراءات المتعلقة بالوقاية، داعيا إلى ضرورة تركيز هذا القانون على التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي، مؤكدا أنّ الوضعية الحالية التي يشهدها قطاع الصحة خاصة مع الأزمة الاقتصادية تطلب ضرورة وضع خارطة طريق للصحة في الجزائر تدوم إلى 20 سنة تكون بمثابة قاعدة لتحديد المسؤوليات انطلاقا من الوزير إلى المسيرين المحليين إلى الأطباء وكل العاملين في قطاع الصحة، وأضاف بركاني أن خارطة الطريق هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب من تكوين أطباء وحصر الأمراض التي يمكن أن تَحْدث مستقبلا، وكذا ترميم المستشفيات وبناء أخرى جديدة، مبرزا أن كل هذه الأمور تساعد "على تهيئة أنفسنا حاليا لتطوير قطاع الصحة بحيث يكون هناك حوار جماعي بين كل الأطراف المعنية".
في السياق ذاته استنكرت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، تجاهل القانون لملفهم، كونه قنبلة موقوتة ستعصف بعديد المسؤولين في القطاع على حد تعبير، الأمين العام للمنظمة، أبو بكر محي الدين، في تصريحات ل "السلام"، و أبرز محدثنا أنه تم تجاهل التوصيات التي تقدمت بها المنظمة و الخاصة بالمنتسبين لهذه الفئة، خلال الندوات الوطنية التي خصصت لمناقشة القانون الجديد.
عبد المالك بوضياف يقرر غلق عيادة خاصة بمدينة عين البيضاء بأم البواقي
قرّر عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية أم البواقي غلق عيادة خاصة بمدينة عين البيضاء لتسببها في وفاة امرأة جراء عملية جراحية، وذلك بعد قيام لجنة تفتيش وتقصي الحقائق أوفدتها الوزارة إلى هذه العيادة الخاصة حيث تم الوقوف على "إهمال طبي كبير"، إلى جانب توقيف الطبيب الأجنبي الذي أجرى العملية وهو في وضع غير قانوني.
وعلى ضوء هذه الأخطاء "غير المقبولة"، ذكر الوزير بعملية تقضي بإعداد دفتر شروط جديد يحدد المهام وسبل التنسيق بين المديريات الولائية للقطاع ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات معتبرا دور العيادة الخاصة "تكميليا في القطاع وليس تجاريا ولا على حساب المريض".