لأول مرة... مداخيل الجباية العادية تفوق الجباية البترولية

أوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2016 ليست "تقشفية"، رافضا الخوض في مزيد من تفاصيل هذا المشروع الذي يثير الجدل مؤخرا بعدما أماطت التسريبات بشأنه عن مجموعة من الضرائب والإتاوات الصارمة مما أثار مخاوف المواطنين، وأضاف راوية في هذا الصدد، قائلا "التقشف بالتأكيد يعني إجراءات أكثر صرامة وما ينص عليه قانون المالية هو مجرد ترشيد لنفقات الدولة"، ولم يغلق راوية الباب أمام أي تعديلات قد تمس مشروع قانون المالية 2016، مؤكدا "أن القانون لا يزال قيد الدراسة والتمحيص وقد تعدل بعض المواد، كما قد تسقط مواد أخرى"، معتبرا خلال حلوله ضيفا على لقاء متبوع بنقاش نظمه منتدى رؤساء المؤسسات أمس أنه من المبكر الحديث حاليا حول قانون المالية 2016، خصوصا أن القانون مازال في مرحلة الإثراء وينتظره مسار طويل قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان وبعد ذلك مجلس الوزراء".
من جهة أخرى، ثمّن المسؤول الأول على الضرائب نسبة مساهمة القطاع الخاص في إثراء الحصيلة الجبائية للدولة، مؤكدا أن حصيلة الجباية العادية خلال الستة أشهر الأخيرة من 2015 قد فاقت لأول مرة حصيلة الجباية البترولية، حيث حصلت مصالح الضرائب ما قيمته 1500 مليار دينار 80 بالمائة منها تمت جبايتها من مؤسسات القطاع الخاص، فيما بلغت قيمة الجباية البترولية في نفس المدة 1240 مليار دينار، وبالتالي فإن نسبة مساهمة الخواص في حصيلة الضرائب الإجمالية تقدر ب56 بالمائة وعرف تحصيل الجباية البترولية التي تعتبر أهم مصدر لمداخيل الدولة تراجعا ب5,9 % خلال 9 أشهر الأولى ل2014 مقارنة بنفس الفترة من 2013 حسب تقريرا لوزارة المالية، فيما تطمح الحكومة إلى تحصيل جباية عادية خارج المحروقات يبلغ مقدارها 2700 مليار.
وبخصوص عملية التصريح الضريبي الطوعي التي رفض راوية أن يسميها "العفو الضريبي"، أكد المتحدث عكس ما روجت له جهات حكومية عند إطلاق العملية أول مرة في شهر أوت الماضي، أنه لن يتم فرض أي إجراءات عقابية جديدة ضد الممتنعين عن التصريح بأموالهم لدى البنوك، فيما سيتم الاكتفاء بتطبيق القوانين الحالية رغم فشلها في تصحيح الوضع،
في وقت تهيمن السوق الموازية على الاقتصاد الوطني ويتداول فيها باعتراف الوزير الأول نفسه 3500 مليار دينار. وحول مدى سير العملية، قال راوية، إنه لا توجد أرقام رسمية حتى الآن حول عدد المصرحين بأموالهم ولكن المعاينة الأولية للعملية أسفرت عن نتائج إيجابية -حسبه- وأن العديد من المواطنين قد توجهوا للبنوك لتسوية وضعيتهم أو طلب معلومات حول العملية، مفيدا أن مصالحه ستقوم بإعداد حصيلة حول مدى نجاح العملية نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، أبدى رجال الأعمال الأعضاء في "الأفسيو" امتعاضهم من بعض الإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي بين طياته، فيما طالب آخرون بتخفيض نسبة الضريبة على الأرباح للمتعاملين في قطاع الخدمات إلى 19 بالمائة وإصدار إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات على غرار النسيج.