مير برج الكيفان السابق يغرق المستفيد من قطعة أرضية بوثائق مزورة

'' أكد رئيس المجلس البلدي لبرج الكيفان (ح.ج) خلال عهدة 1989أنه في فترة توليه رئاسة البلدية قام بتوزيع القطع الأرضية وفق قرارات استفادة رسمية وذلك خلال سماعه في قضية التزوير واستعماله في عقود إدارية صادرة عن ذات البلدية المتابع فيها المتهم ب.م الحائز على عقد غير مطابق مع العقود الصادرة في تلك الفترة من حيث الإمضاء مكان تأشيرة رئيس لجنة توزيع الأراضي
وهو ما جعله محل اتهام ومتابعة بمحكمة الحراش والتمس في حقه وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا مثول المتهم كان على إثر الشكوى التي تقدم بها الضحية خ.س بتاريخ 5 ماي الفارط ضد المتهم على أساس تزوير عقد تنازل عن قطعة أرضية استفاد منها بموجب عقد إداري للتنازل من البلدية في سنة 1989 تحت رقم 132 بحي علي صادق قطعة رقم 146 ببرج الكيفان وتحصل على رخصة البناء في 9 أفريل 1989 لكنه لم يباشر أشغال البناء إلا سنة 2007 ليتفاجأ باحتلالها من طرف المتهم الذي شرع في البناء وفق عقد إداري مزور، كون أن التوقيع الموجود على العقد مقلد ولا يتظمن رقم تسلسلي، الأمر الذي أنكره المتهم خلال الجلسة مصرحا أنه تحصل على وثائق القطعة من البلدية وأن العقد الأصلي ورخصة البناء ضاعوا منه ولم يكتشف ذلك إلا بعد دخوله في نزاع مع الضحية وقدم في إطار ذلك صورة عن التصريح بالضياع إضافة إلى شهادة من البلدية تتعلق بوجود القطعة الأرضية وشهادة تقدم الأشغال. دفاع الضحية أشار إلى الفوضى التي حدثت في العقود الإدارية والتلاعب بالعقار على مستوى ذات البلدية فيما قدم دفاع المتهم نماذج من عقود إدارية تحتوي على توقيع رئيس البلدية والمستفيد ومنعدمة من توقيع رئيس لجنة توزيع القطع الأرضية، مشيرا إلى تولي مصالح البلدية متابعة أشغال البناء الخاصة بالمتهم بنسبة 90 بالمائة تأكيدا على قانونية وثائقه