قال إن السلطات الجزائرية دافعت عن ملف الخليفة كما ينبغي: بلعيز يخصص علاوات لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية

تعتزم وزارة العدل، تخصيص علاوات لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية، وهو الإجراء التحفيزي الذي اتخذته مصالح الطيب بلعيز على عاتقها نظرا للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل السجون. إلى جانب دورها الفعال في إتاحة وتوفير التكفل الصحي للمساجين.
واستنفر وزير العدل على هامش زيارته التفقدية التي قادته أول أمس لولاية باتنة، جهود المسؤولين على إدارة وتسيير المؤسسات العقابية وذلك بهدف تحقيق الأهداف المندرجة في إطار سياسة إدماج المحبوسين، مهدّدا جميع المخالفين للتعليمات المتخذة في هذا الشأن باتخاذ تدابير ردعية في حقهم، أولها إسقاط رتبهم بقوله ''إن المؤسسات العقابية الكبيرة التي تتاح لها كل الإمكانيات اللازمة لتكوين وتعليم نزلائها ولا تحقق نتائج مرضية في آخر السنة، لا سيما في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي سيتم إسقاط رتب مدرائها''، مضيفا ''إن المجتمع في حاجة لهؤلاء المساجين بعد انقضاء فترة حبسهم لذلك لا بد من الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل للحصول على تكوين أو شهادة علمية تضمن اندماجهم''.
كما ألح ذات المتحدث، على ضرورة تفعيل الحملات التحسيسية المتعلقة بسحب صحيفة السوابق العدلية من كل الجهات القضائية بهدف التخفيف على المواطنين وتسهيل عملية الطلب مع ضمان المعالجة السريعة والآنية للملفات.
وحول قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة الفار من العدالة، كشف المسؤول ذاته، أن ''القضية لا تزال مطروحة في الوقت الراهن على المحكمة العليا البريطانية''، والتي تمثل آخر درجات التقاضي وهو ما يعني أن القرار المتمخض عنها سيكون نهائيا، معتبرا في هذا السياق أن ''السلطات الجزائرية دافعت على هذا الملف كما ينبغي''.
يذكر أن حكم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للجزائر، محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا، وذلك بعد أن قدم خليفة طعنا ضد حكم تسليمه أمام هذه الهيئة القضائية، وقد أصدر وزير الداخلية البريطاني، شهر أفريل المنقضي قرارا بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية، ويأتي هذا الأمر عقب صدور حكم في 25 جوان ,2009 من محكمة ويستمنستر بلندن، يتضمن منح الموافقة على تسليم المعني، وكانت لعبد المؤمن خليفة مهلة أربعة عشرة يوما لتقديم طعن أمام المحكمة العليا وفقا للقانون البريطاني.