وزير العدل بلعيز يؤكد ان ملف الخليفة على طاولة المحكمة العليا البريطانية

كشف وزيرالعدل حافظ الأختام،الطيب بلعيز،مساء امس الخميس،لدى تفقده مؤسسة إعادة التأهيل بمدينة تازولت ( لمبيز سابقا) بولاية باتنة عن تخصيص علاوات خاصة بالأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية.
و أوضح بلعيز،عند تفقده بعض المخابر الصحية على مستوى هذه المؤسسة التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1852،ومنها مخبر تركيب الأسنان والذي يعد الوحيد على المستوى الوطني،بأن هذه المبادرة تأتي نظير الظروف الاستثنائية والخاصة التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل قطاع السجون ودورهم في عملية أنسنته .
و في رده على سؤال،حول قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة،قال الوزير،بأن القضية مطروحة حاليا على المحكمة العليا البريطانية وأن الجزائر"دافعت على هذا الملف كما ينبغي".
كما وقف بلعيز،على سير بعض الأجنحة بهذه المؤسسة لاسيما تلك الخاصة بالتكفل الصحي بالمساجين إلى جانب بعض الأقسام المفتوحة للتعليم .
وحث الوزير،النزلاء على ضرورة الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل للحصول سواء على تكوين أو شهادة علمية تمكنهم من الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة حبسهم قائلا أن المجتمع "في أمس الحاجة إليكم''.
وبالمقابل شدد الوزير،على أن المؤسسات العقابية الكبيرة التي تتاح لها كل الإمكانات اللازمة لتكوين وتعليم نزلائها و لا تحقق نتائج مرضية في آخر السنة لاسيما في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي سيتم "قهقرة مدرائها.
ونوه بلعيز،بالدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية من حيث اعتبارها "جزءا هاما في جهاز القضاء" مما يستوجب إعطاؤها "الأهمية اللازمة وتوفير الوسائل"الضرورية لها على غرار المحاكم الأخرى،مشيرا،أن اختيار رؤساء هذه المحاكم يتم على أساس"الجدارة والاستحقاق والوفاء للوطن"، مذكرا،بأن مقر المحكمة الإدارية الحالي والموجود بمجلس قضاء باتنة هو مؤقت في انتظار بناء محكمة إدارية قائمة بذاتها بالولاية.
وذكروزيرالعدل،حافظ الأختام في سياق رده على بعض أسئلة الصحافة المحلية،بوجود مشروع استعجالي لإنجاز 13 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني و68 مؤسسة أخرى في إطار البرنامج العادي بغية الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 19 ألف مكان وهذا في إطار العمل على أنسنة السجون.