وزير العدل

علاوات خاصة بالأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، مساء أول أمس الخميس لدى تفقده مؤسسة إعادة التأهيل بمدينة تازولت ( لمبيز سابقا) بولاية باتنة، عن تخصيص علاوات خاصة بالأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية.
وأوضح الوزير عند تفقده بعض المخابر الصحية، على مستوى هذه المؤسسة التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة ,1852 ومنها مخبر تركيب الأسنان والذي يعد الوحيد على المستوى الوطني، بأن هذه المبادرة تأتي نظير الظروف الاستثنائية والخاصة التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل قطاع السجون ودورهم في عملية أنسنته.
ووقف السيد بلعيز على سير بعض الأجنحة بهذه المؤسسة، لاسيما تلك الخاصة بالتكفل الصحي بالمساجين، إلى جانب بعض الأقسام المفتوحة للتعليم.
وحث الوزير النزلاء على ضرورة الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل، للحصول سواء على تكوين أو شهادة علمية تمكنهم من الاندماج في المجتمع، بعد انتهاء فترة حبسهم، قائلا أن المجتمع ''في أمس الحاجة إليكم''.
وبالمقابل شدد الوزير على أن المؤسسات العقابية الكبيرة التي تتاح لها كل الإمكانات اللازمة لتكوين وتعليم نزلائها ولا تحقق نتائج مرضية في آخر السنة، لاسيما في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي سيتم ''قهقرة مدرائها''.
ومن جهة أخرى ولدى تفقده لأجنحة المحكمة الإدارية لباتنة، التي نصب رئيسها ومحافظ الدولة بها اليوم الخميس، ألح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة تحسيس المواطنين، بأن صحيفة السوابق القضائية سيتم سحبها ''من الآن فصاعدا من كل الجهات القضائية تخفيفا على المواطن''.
ونوه السيد بلعيز بالدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية، من حيث اعتبارها ''جزء هاما في جهاز القضاء''، مما يستوجب إعطاءها ''الأهمية اللازمة وتوفير الوسائل'' الضرورية لها، على غرار المحاكم الأخرى، مشيرا أن اختيار رؤساء هذه المحاكم، يتم على أساس ''الجدارة والاستحقاق والوفاء للوطن'' مذكرا بأن مقر المحكمة الإدارية الحالي، والموجود بمجلس قضاء باتنة هو مؤقت، في انتظار بناء محكمة إدارية قائمة بذاتها بالولاية.
كما تفقد الوزير خلال زيارته إلى ولاية باتنة مقر مجلس قضاء باتنة، حيث اطّلع على النشاط القضائي للمجلس والمحاكم التابعة له، قبل أن يزور مشروع دار المحامي، التي تعد الوحيدة على المستوى الوطني والتي ينتظر استلامها بعد حوالي شهرين بتكلفة إنجاز قدّرت إلى حد الآن ب 250 مليون دج، حيث أثنى الوزير هذا الإنجاز الذي اعتبره ''مفخرة للجزائر''، ووعد القائمين عليه بتقديم مساعدة في التأثيث والتجهيز.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام في سياق رده على بعض أسئلة الصحافة المحلية، بوجود مشروع استعجالي لإنجاز13مؤسسة عقابية على المستوى الوطني، و68 مؤسسة أخرى في إطار البرنامج العادي بغية الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 19 ألف مكان، وهذا في إطار العمل على أنسنة السجون.
وفي رده على سؤال حول قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة، قال الوزير بأن القضية مطروحة حاليا على المحكمة العليا البريطانية وأن الجزائر ''دافعت عن هذا الملف كما ينبغي''.