الشروع في تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية بعد تأخر دام أكثر من عشر سنوات

علاوات خاصة للأطباء العاملين بالسجون
برنامج استعجالي لانجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس عن تخصيص علاوة خاصة بالأطباء العاملين داخل المؤسسات العقابية، مشيرا إلى أن هذا القرار قد اتخذ بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والخاصة التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل قطاع السجون ودورها في عملية أنسنته.
بلعيز ولدى زيارته مؤسسة إعادة التأهيل بمدينة تازولت في ولاية باتنة(لامبيز سابقا)، أوضح أن وزارة العدل تسعى من خلال إنجاز المؤسسات العقابية إلى بلوغ 19 ألف سرير من خلال برمجة مشروع استعجالي يهدف لانجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة لتدعيم البرنامج العادي الذي سيتم بموجبه انجاز 68 مؤسسة، والذي سيمكن - كما قال- من الاستغناء عن خدمات المؤسسات العقابية التي تتواجد داخل المدن وفي وسط التجمعات الحضرية، وعن العراقيل التي يصطدم بها المساجين بعد استنفاذهم لعقوباتهم من أجل إعادة دمجهم داخل المجتمع، نفى بلعيز أن يكون القانون هو السبب في الاعتراض على دمج هذه الفئة وأرجع ذلك إلى الذهنيات التي يجب أن تتغير لدى بعض مسؤولي الادارات، وكانت هذه الزيارة مناسبة للوزير ليطلع على وضع النزلاء في ذات المؤسسة خاصة ما تعلق بالتكفل الصحي بهم إلى جانب بعض الأقسام المفتوحة للتعليم، أين حثهم على ضرورة الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل للحصول على تكوين أو شهادة علمية تمكنهم من الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة حبسهم، كما قام أيضا بتفقد مشروع دار المحامي الذي رصد له مبلغ 25 مليار سنتيم وينتظر استلامه في غضون شهرين، كما زار مجلس قضاء باتنة.من جهة أخرى ولدى ردّه على سؤال متعلق بقضية عبد المؤمن خليفة التي عرفت بفضيحة القرن، أكد بلعيز أن الجزائر بذلت كل المجهودات اللازمة لتسوية هذه القضية، غير أن الكرة أصبحت حاليا في ملعب الطرف البريطاني-كما قال- حيث أن ملف القضية مطروح اليوم أمام المحكمة العليا البريطانية، وفيما يخص محاكمة بعض الأمراء من الجماعات الإرهابية الذين لم يمثلوا أمام المحاكم، أوضح الوزير بأن الأمر يتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها حيث يصدر الحكم بشأنهم غيابيا وفي حال القبض عليهم فإنهم سيدانون مباشرة.
وزير العدل حافظ الأختام كان قد أشرف خلال زيارته لولاية باتنة على تنصيب رئيس المحكمة الإدارية لباتنة ومحافظ الدولة ممثل مجلس الدولة بها، وكان قبل ذلك قد حل بمدينة قسنطينة أين أشرف على ذات العملية حيث نصب رئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة بها، وذلك في إطار تنصيب المحاكم الإدارية على المستوى الوطني، حيث تم ذلك في كل من العاصمة ووهران في انتظار تنصيب المحاكم في باقي ولايات الوطن، وقد صرحت في هذا الإطار رئيسة مجلس الدولة فلة هني أن المحكمة الإدارية تتكفل بالنظر في الخلافات الإدارية عندما يكون طرف أو طرفي النزاع يمثلون الإدارة على غرار البلدية والولاية أو أية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وهي تجسد بذلك الفصل الشامل للعدالة الإدارية عن العدالة العادية وتجسد الثنائية التي ينص عليها الدستور.ويأتي تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية بعد أكثر من عشر سنوات على إصدار القانون الخاص بها رقم 98/02 سنة 1998، وأيضا بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 سنة 2008 والذي خصص جزء كبير منه للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، وتتشكل هذه المحاكم الإدارية من غرفة واحدة إلى ثلاثة غرف، تنقسم بدورها من قسمين إلى أربعة أقسام، وتتكون من ثلاثة قضاة على الأقل ومحافظ دولة يتولى النيابة العامة.