ضحايا الشركة المصرية "لكم" يستنجدون بفرعون

دعا العمال المسرحون من شركة "لكم" للاتصلات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الى التدخل العاجل من أجل تسوية وضعية أزيد من 200 عامل لم يتلقوا تعويضاتهم وأجورهم المتأخرة رغم صدور قرار قضائي لصالحهم، وقالت الناطقة باسم العمال المسرحين كريمة مكاع في حديث لها مع "البلاد" أن عمال شركة "لكم" (شركة ذات أسهم مصرية 100 بالمائة) "يلتمسون من الدولة الجزائريية أن تنظر الى مواطنيها بعد أن سرحوا من الشركة المصرية دون أن يتلقوا أجورا ولا تعويضات" وأضافت المتحدثة أنه "بعد استرجاع الحكومة نسبة الأغلبية في شركة أوراسكوم الجزائر (مالكة ل 50 بالمائة من أسهم شركة لكم) يتوسم العمال خيرا من هذا القرار أن تتكفل الجهات العمومية بحقوقهم المشروعة وحسب رواية المتحدثة قضية عمال لكم التي كانت توظف حوالي 500 عامل جزائري ما بين إداريين أعوان تجارة ومهندسين فنيين الى سنة 2007 وهو العام الذي قررت فيه الشركة تجميد استثماراتها في الجزائر بعد أن واجهتها متاعب مالية سرح على إثرها نصف عمال الشركة المستخدمين بعقود توظيف مؤقتة لتدخل الشركة في عملية تصفية ودية كان من المقرر أن تدفع من خلالها تعويضات للعمال الذين دخلوا في مفاوضات مع الإدارة المصرية للاتصالات دامت سنتين قبل أن تجهض هذه الجهود بعد تخريب مقر الشركة بعد أحداث مبارة كرة القدم بين منتخبي البلدين مما دفع العمال الى التوجه الى مفتشية العمل التي احالت بدورها القضية على العدالة ليتحصل العمال على قرار من المحكمة يقضي بدفع ما تأخر من رواتب 140 موظفا الخاصة بمدة 10 أشهر الى جانب تسديد تعويضات التسريح، لكن القرار بقي حبرا على ورق.
وأفادت المتحدّثة باسم العمال بأنه وعلى الرغم التقدّم من مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية، للمطالبة بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم إلا أنه لحد الساعة لم يتلقوا التعويضات ولا الأجور التي يطالبون بها منذ شهر ماي 2010 للإشارة، يحمل كل العمال الذين يطالبون بالتعويضات والأجور الجنسية الجزائرية، ويقدّر عددهم ب140 عامل، في حين أن معظم مسؤولي شركة "لكم" كانوا من المصريين ، مع العلم أن هذه الشركة التي تم حلها بشكل نهائي شهر جويلية 2009 لم تدفع لحد الساعة ديون المتعامل العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنت "اتصالات الجزائر" والمقدّرة ب300 مليون دولار فيما وعد وزير الاتصال حميد قرين نظيره في وزارة الإتصالات المصرية بحل القضية حسب ما ورد في وسائل إعلام مصرية قائلا إن الدولة الجزائرية لن تدخر جهدا لحل قضية حقوق وأسهم الشركة المصرية للاتصالات في شركة "لكم"، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والجزائر والتى تربطها أطر الأخوة وجاء هذا الحديث على هامش لقاء ثنائي جمع عبد الحميد قرين مع خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، خلال فعاليات الاجتماع الوزارى للدورة العادية الأولى للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا.