قانون المالية 2016: تقديم عرض حول ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 بتخصيص اجتماع اليوم إلى العرض المقدم من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي.
و أوضح بيان للمجلس أن الوزير قد أوضح خلال تقديم عرضه بأنه "تم التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع، منها ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد، وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، تنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين و كذا إعطاء الأولية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب".
و في هذا الصدد، أشار السيد بدوي أنه تم تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 % مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و الذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية.
كما أضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016، "فلم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تقدر إجماليا ب 415.790 منصب".
و لدى تطرقه لميزانية التجهيز، فقد أوضح السيد بدوي، أن وزارته أولت "اهتماما خاصا" لتنشيط وتيرة المشاريع قيد الإنجاز، و كذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، كما أعطت الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تم تسجيل عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير المركز بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة.
و فيما يخص برامج البلدية للتنمية، فقد أوضح ممثل الحكومة أن "الدولة تسعى من خلالها إلى وضع الإمكانات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن سيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية، حيث تم رصد في هذا الصدد مبلغ مالي يقدر ب60 مليار دج.
و أكد من جهة أخرى، أن تدخلات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تعرف نفس المعطيات المالية للسنة الفارطة وأنه سيتم تخصيص إعانات التسيير للجماعات المحلية من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية.
ومن جهة أخرى أكد السيد بدوي أنه "تم أخذ العديد من الإجراءات والقرارات في شق عصرنة الإدارة، التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية من بينها "تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، تخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداءا من شهر جانفي 2016، إنتاج رخصة السياقة البيومترية والإلكترونية، إنجاز مركز قاعدة المعطيات الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن من مقر البلدية حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد".
ومن جهتم طرح أعضاء اللجنة انشغالاتهم وتساؤلاتهم للوزير والتي تمحورت أساسا حول معرفة انعكاسات خفض الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير على مستوى التكفل بانشغالات المواطن و كذا أسباب عدم تسجيل أي زيادة في المناصب المالية بالإضافة إلى انشغالات أخرى تتعلق بميزانية القطاع.
للإشارة فقد عقد الاجتماع برئاسة بدة محجوب رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة.