نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 10 سبتمبر 2015 13:16 شرعت الحكومة في عقد جلساتها لمناقشة البنود والتدابير التي حملها المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة، والذي تضمن جانبه التشريعي عددا من الإجراءات والرسوم والضرائب الجديدة التي تجعل من أمر الفصل فيه في أول جولة مستبعدا، ويرجح بحسب مضمون النسخة الأولية، أن يستهلك وقتا وتركيزا كبيرا من الجهاز التنفيذي لطبيعة الرسوم التي ستمس هذه المرة بعض المواد المدعمة، كالوقود بكل أنواعه، وتسعيرة الكهرباء، وأسعار بعض الخدمات ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة، ناهيك عن المواد الاستهلاكية المستوردة، الأمر الذي يترجم صراحة سياسة شد الحزام وترشيد الإنفاق العام. على نقيض مشروع قانون المالية التكميلي الذي تجنبت فيه الحكومة المساس بجيوب المواطنين، مدت هذه المرة وزارة المالية يدها، وضمنت المشروع التمهيدي لقانون المالية 2016، بمجموعة من المقترحات، تضمنت فرض رسوم جديدة، ومراجعة قيم البعض الآخر المعتمد في الوقت الراهن، وبعد أن فشلت في مسعاها المتعلق بفرض بطاقة تموين للوقود، قصد تسقيف الاستهلاك، وجعل دعم الدولة لهذه المادة انتقائيا، اقترحت مصالح التخطيط والدراسة بوزارة المالية مراجعة قيمة الرسم على المنتجات البترولية، الأمر الذي سينتج زيادة في تسعيرة اللتر الواحد من البنزين بأنواعه الثلاثة عند 2 .91 دينار، كما سينتج زيادة عند حدود 2.66 دينار في لتر المازوت، في حال تم اعتماد رسم على القيمة المضافة عند حدود 7 بالمئة، وستكون التسعيرة أزيد من هذا المقدار، في حال كان الرسم على القيمة المضافة عند 17 بالمئة. وتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2016 الذي نشر موقع كل شيء عن الجزائر، أمس، أهم محاوره الكبرى، مقترحا يتعلق برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية من 7 بالمئة الى 17 بالمئة، عند كل استهلاك يتجاوز 125 كيلواط، وعند استهلاك أقل للكهرباء من هذا المقدار، يبقى الرسم المخفض أي 7 بالمئة، وبنفس المعيار، ستراجع قيمة الرسم على المكالمات الهاتفية للجيل الثالث. غير بعيد عن مراجعة قيمة الرسم على استهلاك الكهرباء وعن الوقود الذي يشكل رقما هاما ضمن فاتورة الاستيراد، تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة، في مادته 16، مراجعة قيمة الضرائب المختلفة المتعلقة بعمليات الاستيراد، وجعلها ما بين 30 الى 60 بالمئة تماشيا مع نوعية السلع المستوردة، ويتعلق الأمر بالكماليات، مثل الفواكه المستوردة، من موز وكيوي وغيره، الأمر الذي سيؤدي حتما الى زيادة في أسعارها، عند نفس نسبة الزيادة في الرسم أو أكثر. وبعد أن كانت الحكومة قد أرجأت مراجعة قيمة قسيمة السيارات ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الساري، عادت لتضمن مشروع نصها الجديد، برفع قيمة قسيمة السيارات، إذ أقرت قيمة قسيمة السيارات النفعية التي يعود أول سنة لاستعمالها الى أقل من 5 سنوات، ما بين 6 آلاف الى 18 ألف دينار، أما نفس النوع من السيارات التي تجاوز عمر استغلالها ال5 سنوات، فقيمتها ستصبح تتراوح ما بين 3 إلى 8 آلاف دينار، في حال اعتمد المقترح من قبل الجهاز التنفيذي. بالنسبة لمركبات نقل المسافرين، فقيمة قسيمة السيارات تتراوح ما بين 5 إلى 18 ألف دينار، بالنسبة للتي لا يتجاوز عمر استعمالها 5 سنوات، أما التي تجاوزت ذلك، فقسيمتها تتراوح ما بين 3 إلى 9 آلاف دينار، أما السيارات السياحية وبحسب عمر استغلالها، فقيمة القسيمة بالنسبة للسيارات أقل من 3 سنوات، تتراوح ما بين ألفين الى 10 آلاف دينار، وما بين 1500 و6000 دينار للسيارات التي تجاوز استغلالها 3 سنوات، ولم تتجاوز 6 سنوات، والتي تجاوز استغلالها هذا الحد، فقيمتها تتراوح مابين 500 إلى 3 آلاف دينار.
