تجار وناقلون "يستبقون" الحكومة ويرفعون الأسعار

باتت المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 من قبل أعضاء البرلمان جدّ وشيكة، هذا القانون الذي يحمل في طيّاته الكثير من المفاجآت، خصوصا للجزائريين ومنهم الطبقة الفقيرة التي يبدو أنّها ستتاثر كثيرا بسبب ارتفاع الجباية والضرائب، أضف إليه السقوط الحر للدينار الجزائري، الأمر الذي اعتمد بعض التجار كرخصة لتبرير زيادة لا أساس لها من الصحة، على غير البقية التي تنتظر صدور قانون المالية لتعيث في جيوب الجزائريين فسادا.
الزيادة في الوقود..
حجّة كل تاجر وناقل
الزيادة التي أقرّت في قانون المالية لسنة 2016، ستكون كذريعة وحجّة يستند إليها كل تاجر أو كل عامل في مجال خدماتي خصوصا في مجال النقل، فأغلب الأصداء المتواترة في المجتمع وعبر الأسواق ومختلف المساحات التجارية والخدماتية، توحي بأن قانون المالية سيكون له الأثر البالغ على جيوب الجزائريين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الزيادات التي أقرت في مادة الوقود اعتبرها أصحاب النقل غير مبرّرة، خصوصا في مادة المازوت التي يعتمد عليه أصحاب النقل، وقال أغلب الناقلين إنّ أسعار النقل ستشهد زيادة معتبرة وإذا حسبناها استنادا إلى الزيادة التي ستكون على المازوت والتي ستقارب4.5 دينار، أي بزيادة قاربت ال30 بالمائة، هذا الأمر يعني أن أسعار النقل هي الأخرى ستزيد بتلك النسبة، والأمر غير مستبعد البتةّ وهوما أشار إليه وزير النقل بوجمعة طلعي خلال تصريحات سابقة، أنّ الزيادة في أسعار النقل أمر غير مستبعد.
وغير بعيد، فإن هذه الزيادات في أسعار الوقود قد أدت بالناقلين الخواص للمازوت لإطلاق وعودهم بالتوقّف عن توريد المازوت للشركات البترولية بالجنوب على خلفية الزيادة في المازوت التي أقرّها قانون المالية لسنة 2016، خصوصا وأنهم يقطعون ما مقداره 3200 كلم في كل رحلة ذهاب وإياب. ولا ننسى أن الزيادة في أسعار الوقود لا يرتبط فقط بنقل المسافرين، فالأمر له أبعاد أكثر من ذلك، فأغلب السلع والبضائع الاستهلاكية بمختلف أصنافها سيكون لها نصيب من هذه الزيادة، فكل السلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها ويتم إنتاجها محليا هي خاضعة لمقاييس النقل بصفة كبيرة خصوصا منها التي يتم تسويقها للولايات الداخلية والصحراوية، وهو الأمر الذي دعا إليه الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين السابقين حاج الطاهر بولنوار حين قال إنّ الدعم يجب أن يتغيّر من المادة للمستهلك، فكل منتوج سيُرفع من سعره سيؤدّي حتما الى رفع الأسعار، وعليه كل منتوج يستعمل الوقود في نقله سيؤدي إلى رفع سعره مباشرة بعد تطبيق قانون المالية لسنة 2016.
قبيل صدور قانون المالية لسنة 2016 وقبيل حتى صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015، شهدت بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وعلى رأسها مادة اللوبياء والعدس والحمص، وهي مواد كثيرة الاستهلاك بزيادة تراوحت بين20 و60 دينارا، وأشار بعض المختصين في الشان الاقتصادي إلى أن انخفاض سعر الدينار الجزائري مقابل عملات اخرى كان له الاثر البالغ في ارتفاع أسعار العديد من المواد، وهي الأسعار التي تمّ رصدها بالأسواق الجوارية، وعمد بعض التجار إلى الزيادة في الأسعار بطريقة عشوائية وبما يخدم مصالحهم الخاصة. كما يلقي أغلبهم اللوم على المستوردين الذين حسبهم عمدوا إلى الزيادة في الأسعار متحججين بانخفاض قيمة الدينار وهو أمر غير مبرّر، لأن أغلب السلع التي يتم تداولها في السوق هي سلع مخزّنة ولا علاقة لها بتاثير سقوط سعر الصرف.