ارتفاع كبير شهدته أغلب أسعار الحبوب الجافة خلال الشهرين الأخيرين، غير أنّ الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، شهد ارتفاعا آخر في سعر هاته المواد، وذلك راجع لعّدة عوامل داخلية وخارجية، وأغلبها متعلّقة بانهيار الدينار الجزائري. وسجّلت أغلب محلات المواد الغذائية وكذا المساحات التجارية الكبرى، ارتفاعا فاحشا في أسعار البقوليات أو الحبوب الجافّة، فمادّة العدس التي تسمّى في مجتمعنا ب« لحم الجزائريين" نظرا إلى سعره البسيط وفائدته العظيمة، أصبح سعرها باهضا وارتفع بما يقرب ال90 في المائة، فبعدما كان سعره 120 دينارا للكيلوغرام، أصبح ما بين شهر أوت وسبتمبر يضاهي ال200 دينار، ليرتفع ثانية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر إلى 220 دينارا للكيلوغرام الواحد. مادة الحمص هي الأخرى، ارتفع سعرها بما قارب ال30 في المائة، فبعدما كان سعرها في النوعية المتوسّطة 150 دينارا، أصبح الآن 200 دينار، وكذلك مادّة اللوبياء هي الأخرى شهدت ارتفاعا في الأسعار، غير أنّ هذا الارتفاع غير محسوس، لكن بعض المصادر من المصدّرين أشارت إلى أنّ سعر اللوبياء هو الآخر سيرتفع خلال الأيام القادمة. وحول أسباب هذه الزيادات التي ستستنزف جيوب الجزائريين وهما المادّتين الأكثر استهلاكا خصوصا في فصل الخريف والشتاء، قال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، إنّ العوامل مختلفة، فإذا رأينا المصدّرين، فإنّ هؤلاء يقولون إنّ الطلب قد زاد على هذه المواد الاستهلاكية محليا باعتبار أنها مواد مستوردة، ليضيف بولنوار "مع بداية فصل الخريف، يزداد الطلب على هذه المواد بحكم افتتاح المطاعم الجامعية والجمعوية وكذا الاستهلاك الواسع لها من قبل العائلات الجزائرية". كما أرجع بولنوار أسباب الزيادة، في التدهور والتراجع الكبير لقيمة الدينار الجزائري مقارنة مع قيمته في السنة الفارطة، وباعتبار أنّ هذه المواد الأساسية هي في الغالب مستوردة، فإن الأمر يطرح فرقا كبيرا في قيمة الصرف، ضف إلى ذلك -يضيف المتحدّث- الغياب التام والكلي لميكانزمات الشفافية على مستوى التجارة الخارجية الجزائرية، وهو الأمر -حسب بولنوار- من شأنه أن يفتح باب المضاربة والاحتكار من قبل العديد من المستوردين أو المورّدين، ناهيك عن سوء التنظيم الذي تشهده أغلب شبكات التخزين والتوزيع في الجزائر.
