هكذا ستبدأ أزمة الوقود بسبب قانون المالية

هدّد أكثر من 400 ناقل خاص للمازوت من ميناء عنابة الى الصحراء، بالتوقّف عن العمل بداية من شهر جانفي 2016، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المازوت والتي أقرّتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، خصوصا أنّ في كل رحلة ذهاب وإياب يقطعون أكثر من 3200 كلم.
ويبدو أن تبعات الزيادة في أسعار المازوت التي أتى بها قانون المالية لسنة 2016، بدأت تلقى بظلالها على العديد من المجالات، فهاهم الناقلون الخواص للمازوت من ميناء عنابة الى الصحراء، والذين يقومون بتوزيعه على شركات البحث واستخراج البترول، وكذا شركات إنتاج الغاز كمركّب تيقنتورين، نظرا لحاجه هذه الشركات لهذه المادة، يهدّدون بشل العمل بداية جانفي المقبل، وعدم نقل المازوت الى أغلب المواقع المذكورة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في سعر المازوت التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية 2016 والذي لا يزال محل نقاش في البرلمان، حيث اعتبروها حسب ما أكّده بعض الناقلين في اتصال مع "البلاد"، أنّها مجحفة في حقّهم، خصوصا وأنّهم يقطعون أكثر من 3200 كلم في كل رحلة ذهاب وإياب.
وتطرّق الناقلون الى جملة من المشاكل التي أصبحت حسبهم لا تطاق، وعلى رأسها أسعار النقل (هامش الربح) التي اعتبروها لا تغني ولا تسمن من جوع والتي لا تكفي حتى لصيانة شاحنات الصهريج، والسبب كما أشار إليه الناقلون، هو استغلال الأمر من قبل وكلاء العبور الذين يعمدون إلى سياسة المضاربة فيما بينهم للتقليل من أسعار النقل، وهو الأمر الذي جعل من تسعيرة النقل لا تناسب هامش الربح الواجب أخذه. وطالب الناقلون في هذا المجال بضرورة أن يتم التعامل مباشرة مع الشركات التي تحتاج هذه المادة دون تدخّل وكلاء العبور للرفع من هامش الربح من جهة، ومن جهة اخرى يتم الأمر في إطار شفاف وأكثر من قانوني بدل التعامل ب«أمر بمهمة" في نقل مواد حساسة، أضف الى ذلك، فقد عدّد الناقلون شركات أجنبية تنقل المازوت الى الجنوب وتأخذ أكثر مما يأخذه الخواص في الجزائر.
ورجع الناقلون الى الأمريات التي صدرت مؤخرا والتي حدّدت سرعة تنقّل شاحنات الصهاريج هذه ب70 كلم في الساعة، متسائلين عن الوقت الذي ستأخذه الرحلة الى الصحراء بهذه السرعة، خصوصا أنّ فترات الانتظار بميناء عنابة وكذا حين تفريغ مادة المازوت بالشكات في الصحراء، تتطلب أياما وتصل أحيانا الى الأسبوع او العشرة أيام، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الطرقات وكذا نقص المرافق العمومية التي أرّقت السائقين.
وفي هذا الإطار، طالب الناقلون الخواص لمادة المازوت الذين ينقلون أكبر الحصص التي تحتاجها الشركات البترولية بالجنوب إلى جانب الناقلين العموميين، بضرورة تدخّل السلطات المعنية للتكفّل بمطالبهم ومراجعة سعر المازوت من قبل الحكومة، وإلا فإن التوقّف عن العمل خيار لا مفر منه يقول الناقلون، وهو ما يعني شللا تاما سيصيب البلد بأكمله، لكون أغلب الشركات الوطنية والأجنبية التي تستخرج البترول ستتوقّف عن استخراج النفط الذي بدوره يتم تحويله الى وقود يوجّه للاستهلاك المحلي.