الوزير لوح ينتقد الإسلاميين: "هل تريدون أن نكون كالغرب في معاملة المرأة؟!"

انتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الإسلاميين الذي وقفوا ضد مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، متهما إياهم بأنهم ضد المبادئ الأساسية لتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية خلال السنة الماضية بخصوص العنف ضد المرأة، أنه تم تسجيل 07 ألاف و737 قضية أمام المحاكم. مؤكدا أن نص القانون يتماشى وتعاليم الإسلام.
عاد الوزير لوح اليوم، خلال عرضه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، لعدد من المواد وبالتفاصيل، ليرد على الإسلاميين الذين عارضوه داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، موضحا أنه فيما يخص العنف الجسدي واللفظي والنفسي، ورد في مشروع هذا القانون حماية خاصة للزوج "والمقصود به حسب الوزير الزوج والزوجة" من الاعتداءات العمدية، مضيفا أن جريمة الضرب والجرح العمدي بين الأزواج يطبق عليها حاليا قانون العقوبات الساري المفعول والذي لا يعترف بالصفح، مؤكدا أنه تم إدراج هذا البند حفاظا على الأسرة، مؤكدا أن ما جاء به القانون "عكس ما روج له إطلاقا"، معتبرا أن "هناك من حرفه لأغراض أخرى ولأسباب سياسوية"، وذكر الوزير أن نص القانون جاء بإضافة للحفاظ على الأسرة، متسائلا "من يحمي الأسرة الحكومة أو هؤلاء المحرفين؟"، وقال أيضا الطيب لوح "مبادئ حضارتنا محترمة في تشريعاتنا"، وأعتبر أن "المزايدة بهتان".
وفيما يتعلق بالعنف الجنسي، المرتكب ضد المرأة من رئيسها في العمل أو زميلها أو الشارع، رد لوح على معارضي هذا القانون بأنه "إذا تركناه فقد خالفنا مبادئ الدين"، وهو نفس الشيء بالنسبة لمحاربة ظاهرة خدش الحياء في الأماكن العمومية، معتبرا أن القانون الساري المفعول فيه فراغ قانون في هذا الجانب، وأضاف لوح مخاطبا الإسلاميين الذين عارضوا هذا المشروع "أذكركم أن ديننا تحدث عن آداب الطريق"، وبخصوص تجريم حرمان المرأة من ممتلكاتها، قال وزير العدل "في مبادئنا الذمة المالية للمرأة مستقلة"، وتساءل "هل تريدون أن نكون كالغرب الذمة المالية للمرأة مشتركة مع الرجل؟".
أما أعضاء مجلس الأمة، وأثناء المناقشة، أجمعوا على إيجابيات البنود التي جاء بها نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، حيث اعتبره عضو التجمع الوطني الديمقراطي منصور معايزية، أن "القانون مستوحى من ديننا الحنيف"، ورد هو الآخر على الذين يقولون أن القانون يفشي أسرار الأسرة، أن لا يوجد مانع لذهاب المرأة للعدالة لإزالة منكر. أما لويزة شاشوار عن الثلث الرئاسي فهي الأخرى دافعت عن مشروع القانون الذي يمثل –حسبها- أفضل ضمان لحماية النساء وأشكال اللامساواة والسلوكيات ذات التميز الجنسي، واصفة إياه بأنه قفزة نوعية لحماية المرأة، مرافعة من جهة أخرى على مراجعة وإعادة التفكير في قانون الأسرة الحالين خاصة ما تعلق في شق الطلاق. كما دافع عضو جبهة القوى الاشتراكية عن نص القانون، واعتبره حماية للمرأة من العنف والتعسف، مشيرا غلى أنه "نريد مجتمع حريص على المساواة واحترام حقوق الإنسان"، كما اعتبر عمار الطيب عن جبهة التحرير الوطني، أن الحماية التي يوفرها القانون لا يجب أن يفسر على أنه هدم للأسرة "بل باب الصفح مفتوح" في مشروع هذا القانون.