"الحكومة" تدير ظهرها لكبريات الشركات النفطية الدولية

بدت أغلب الشركات البترولية المشاركة في قمة شمال إفريقيا للبترول والغاز غير متحمسة للظفر بعقود لاستخراج المحروقات بالجزائر، وتحاشى أغلب ممثلي كبريات المؤسسات المتعددة الجنسيات الحاضرين أمس في اليوم الثاني في الدورة العاشرة للقمة التي تعقد بالجزائر الخوض في مسألة العقود لتقتصر أغلب النقاشات حول الوضعية الحالية المنفرة للاستثمارات في المجالات الطاقوية في منطقة شمال إفريقيا تبعا للتحديات الأمنية في المنطقة وواقع الأسعار الذي يهدد مردودية المشاريع الموجودة أصلا، وهو الأمر الذي دفع ربما الحكومة إلى مقاطعة القمة، حيث غاب وزير الطاقة صالح خبري وفضل الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي الاعتذار عن المشاركة ليوفد ممثلين عنه رغم أهمية الحدث الذي تستضيفه الجزائر على أرضها، في وقت ترافع الخطابات الرسمية على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من المحروقات.
وقد تكون الحكومة لم تستوعب بعد الصدمة التي خلفها عزوف الشركات الدولية عن المشاركة في المناقصتين الرابعة والخامسة للبحث والتنقيب عن المحروقات، حيث لم يتم التوقيع سوى على أربع عقود من أصل 31 موقعا عرض للاستغلال في المناقصة الرابعة، فيما اضطرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تأجيل المناقصة الخامسة بعد أن تلقت ردودا فاترة من شركات النفط العالمية حيال مشاركتها فيها.
وحول هذه المسألة، كشف السفير البريطاني بالجزائر أندرو نوبل، خلال مداخلته الافتتاحية عن محادثات جمعته بوزير الطاقة صالح خبري، أكد له فيها السفير البريطاني على ضرورة تحسين الإطار القانوني لتحفيز شركات بلده وعلى رأسها "بريتيش بيتروليوم" على ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني ويقصد سفير بريطانيا هنا قانون المحروقات المصادق عليه سنة 2013 والذي لاقى العديد من الانتقادات لدى الشركات الأجنبية، ورغم ذلك دافع اندرو نوبل عن السوق الجزائرية، داعيا مؤسسات بلده إلى الاستثمار في الجزائر لما لهذا البلد من استقرار سياسي، كما أن الجزائر في أوقات الأزمات ظلت وفية للشراكة مع البريطانيين في هذا المجال، وذكر السفير أن الجزائر تعتبر ثاني أكبر مصدر طاقوي للمملكة البريطانية، فيما يزيد إنتاج الشركات البريطانية في الجزائر من المحروقات ما تصدره الجزائر إليها.
من جهته، أكد رئيس البعثة المفوضوية للاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل في حديث له للصحافة، أن المفاوضات لتمديد عقود الغاز طويلة الأمد التي تربط دول جنوب أوروبا بالجزائر تجري بشكل جيد وأن تكفل الحكومة الجزائرية بقيادة المفاوضات عن الجانب الجزائري يبعث على الاطمئنان على حد وصفه، مشددا على أن فشل مشروع أنبوب الغاز الروسي إلى تركيا والذي كان من المنتظر أن يوجه لتموين دول جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط لن يكون له تأثيرا على دول الاتحاد وأن أوروبا لا تملك شركاء غير قابلين لتعويض على حد وصفه قبل أن يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي راضي عن الإمدادات المستقرة القادمة من الجزائر والتي تساهم بشكل فعال في ضمان الأمن الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي.