يدخل اليوم عمال المركز الوطني للسجل التجاري عبر كامل ولايات الوطن في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تماطل وزارة التجارة في الاستجابة للمطالب التي رفعتها النقابة سابقا والمتمثلة أساسا في الإفراج عن القانون الأساسي وإعادة النظر في سلم الأجور والفصل في الاتفاقيات الجماعية. ويأتي هذا الإضراب استجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال المركز الوطني للسجل التجاري الذي انبثق عن أشغال الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت يوم 12 ديسمبر الجاري والجمعية عامة التي حضرها كل الأمناء الولائيين للفروع النقابية للمركز للضغط على وزارة التجارة من أجل الاستجابة مختلف للانشغالات والمطالب التي رفعوها سابقا كالفصل في الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور والإفراج عن القانون الأساسي للعمال في الآجال المتفق عليها والمحدد بنهاية نوفمبر. وأكد البيان الصادر من النقابة أن الوعود التي قدمتها الوزارة سابقا لم تجسد على أرض الواقع. كما أن هذه الأخيرة قامت بإنجاز تقرير يخص الاتفاق دون اطلاع النقابة عليه أو توقيعه إضافة الى أن التقرير الذي أعدته الوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور، داعية الى إنشاء لجنة تحقيق في كيفيات توظيف سابقة. وأكد البيان أنه رغم الأهمية الكبيرة للوظيفة التي يقوم بها عمال السجل التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على الدخول في عالم المقاولاتية والتجارة وبالتالي ضمان المزيد من الجباية المحلية للخزينة، إلا أن الوزارة الوصية لم تتخذ إجراءات تحفيزية لصالح العمال رغم استفادة القطاعات الأخرى منها سابقا.