التحقيق في حاويات محجوزة بميناء الجزائر

باشرت المديرية العامة للجمارك تحقيقات بشأن الحاويات المكدسة في الميناء، والتي تم استيرادها مؤخرا من مختلف الدول وهي محملة بسلع ممنوعة من دخول السوق الوطنية، بسبب التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة القاضية بدعم المنتوج الوطني ووقف استيراد المواد المصنعة محليا.
وكشفت مصادر موثوقة أن المدير العام للجمارك يحضر لإحداث تغييرات عميقة في سلك الجمارك تمس المدراء المركزيين مع مطلع العام المقبل، على أن يتم أيضا اتخاذ تدابير جديدة تقضي بتقليص عدد المديريات الفرعية، ودمجها نتيجة سياسة التقشف، وكذا تطبيقا لعملية هيكلة جديدة. وأشارت المصادر إلى أن الحاويات الموجودة في الموانئ، ينتظر أصحابها ترخيصا رسميا من الوزارات المعنية على غرار التجارة، الفلاحة والصناعة، لإدخال منتجاتهم إلى السوق الجزائرية، خاصة وأنها قابعة في الميناء منذ شهور. فيما تعمل المصالح المعنية على مستوى مديرية الجمارك على التحقيق بشأن هذه السلع، حيث تم فتح تحقيقات بأمر من المدير العام للجمارك والبنوك التي تمت الإجراءات على مستواها، لا سيما أن هناك شكوكا حول استيراد بعض هذه الحاويات، حيث تتحرى الجهات المعنية في الجمارك بشأن قانونية استيراد هذه السلع وهل كانت قبل أو بعد تفعيل قرار المنع والتجميد، والتحقيق لا يزال مستمرا من قبل لجان تحقيق لتبيان تاريخ تحويل الأموال على مستوى البنوك ومقارنتها بإصدار القرار ووصوله إلى الجهات المعنية، حيث إن هناك شبهات في بعض عمليات الاستيراد التي تمت بعد القرار وهو ما قد يكشف تواطؤ أطراف أخرى ستكشفها تحريات الجمارك.
من جهة أخرى، ستشرع المديرية العامة للجمارك ضمن استراتيجية جديدة مع مطلع العام المقبل في عملية هيكلة جديدة ترتكز أساسا على تقليص عدد المديريات الفرعية، لا سيما تلك الغير فعالة ودمجها ضمن فروع أخرى. ورغم أن هذا الإجراء الذي يعكف الوافد الجديد للقطاع على تطبيقه في المرحلة المقبلة التي يراهن فيها على قفزة نوعية في القطاع يندرج ضمن برنامج إعادة هيكلة القطاع من أجل التسريع في معالجة البضائع وكذا التقليص في آجال الجمركة على المواد المستوردة، وإجراءات المراقبة والاهتمام بجانب الاتصال بين أعوان الجمارك وكل الأطراف الفاعلة في المجال، إلا أنه مرتبط بسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، والتي فرضت على مديرية الجمارك هي الأخرى مراجعة منظومتها وقوانينها الداخلية بتقليص حجم النفقات على مستوى المديريات غير دفعالة، ودمجها ضمن الفروع الجهوية، لا سيما أن المدير العام قدور بن طاهر يعتزم حسب مصادر موثوقة إحداث حركة تغيير واسعة مطلع العام المقبل ستمس رؤوسا مركزية ورؤساء مفتشيات الأقسام والفرق على مستوى كل الولايات، حيث ستكون هناك تغييرات على مستوى المديريات المركزية للجمارك، وذلك بعد أن أحدث المدير العام قدور بن طاهر تغييرات طفيفة منذ توليه مست مدراء جهويين. فيما ينتظر أن يجرى المدير العام للجمارك، حركة تحويلات واسعة ستمتد لتشمل تدريجيا المطارات والموانئ. فيما أمر المسؤول الأول عن القطاع بضرورة تفعيل ما يعرف بمصلحة "المخابرات" في الجمارك للاستعلام عن بارونات التهريب والتحري عن قضايا الفساد.