إحالة على العدالة ملفات مستوردين يحولون العملة الصعبة إلى الخارج بشكل غير مشروع

أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الخميس بمعسكر عن إحالة على العدالة لملفات مستوردين يقومون بتحويل غير مشروع للعملة الصعبة إلى الخارج.
وأوضح السيد بودربالة في لقاء صحفي بعد تدشينه مقرا جديد لمفتشية أقسام الجمارك بمعسكر أن مصالحه "حولت مجموعة من الملفات الخاصة باستيراد سلع غير ضرورية أو محظورة وتركها في الميناء بعد تحويل قيمتها بالعملة الصعبة نحو الخارج إلى العدالة للفصل فيها والشروع في تحضير ملفات أخرى والتحري في قضايا مماثلة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختلفة".
وأضاف ذات المسؤول أن "المديرية العامة للجمارك ستتابع المتورطين في مثل هذه القضايا بصرامة كبيرة حماية للاقتصاد الوطني وتطهيرا لقطاع التجارة الخارجية حيث ستشمل التحقيقات والمتابعات القضائية التي تتم بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن كل الأطراف المساهمة في العملية بمن فيهم مؤجري السجلات التجارية".
و"سيتم اللجوء إلى فتح الحاويات المستوردة من الخارج والتي ترك بالميناء بحضور محضر قضائي مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهرين و 21 يوما وحجز السلع وبيعها في المزاد إذا كانت صالحة للاستعمال أو التصرف فيها بالطرق القانونية إذا كانت محظورة" وفق نفس المسؤول.
من جهة أخرى أكد السيد بودربالة أن مصالح الجمارك التي يتم تعزيزها بهياكل وعناصر متكونة تبذل "مجهودا كبيرا بالتعاون مع مختلف الهيئات لمحاربة تهريب المخدرات نحو الجزائر التي تحولت من منطقة عبور تستهلك حوالي 10 بالمائة من المخدرات العابرة عبر أراضيها إلى مستهلكة لما بين 60 و 70 بالمائة من المخدرات العابرة والقادمة في معظمها من الحدود الغربية".
وتوقع نفس المسؤول أن يستمر حجم المستحقات الجمركية المحصلة خلال السنة الجارية في نفس مستوى عام 2014 والبالغ حوالي 930 مليار دج والذي تراجع نسبيا مقارنة بسنة 2013 التي بلغ التحصيل الجمركي فيها 1000 مليار دج وهو تراجع ناجم عن عدم استيراد الجزائر للمازوت العام الماضي ومع ذلك فهو في تطور كبير مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تسجل تحصيل حوالي 250 مليار دج كمستحقات جمركية سنويا.
وذكر أن المديرية العامة للجمارك ستقتني قريبا أجهزة سكانير للموانئ الجافة البالغ عددها 15 ميناء جافا. كما سيتم اقتناء 7 أجهزة سكانير لاستعمالها في مراقبة حركة العبور على مستوى الحدود البرية "لتسهيل عمل الجمركيين ورفع الإزعاج عن المواطنين".
وأبرز المدير العام للجمارك أنه "تخفيفا لعناء المتعاملين النزهاء الناشطين في قطاع الإنتاج تم اعتماد 180 مقاول يستفيدون من مراقبة سلعهم المستوردة على مستوى مصانعهم ومستودعاتهم وهو رقم سيترفع قريبا بعد تلقي طلبات أخرى كما سيتم توسيع العملية للمتعاملين في مجال الخدمات في وقت لاحق".
وقد أشرف السيد بودرابلة على تدشين مقر جديد لمفتشية الأقسام للجمارك بمعسكر كلف 229 مليون دج وجهز بمختلف الضروريات بما فيها إقامة للعزاب وسكنات وظيفية.