نفى هدم البنايات غير المكتملة وأكد وجود إجراءات خاصة، موسى يكشف: إنشاء فرق التحقيق وتبليغ طلبات تسوية وإنهاء المباني

أعطى أمس نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، تعليمات لمديري التعمير والبناء والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن بإنشاء فرق التحقيق والمتابعة وتبليغ طلبات تسوية البنايات وإنهائها التي يقدمها المواطنون المعنيون بشكل إرادي. وفي هذا السياق نفى موسى تهديم البنايات غير المكتملة، مؤكدا في هذا السياق وجود إجراءات خاصة بذلك.
وحثّ نور الدين موسى، أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارته جمعته مع مديري التعمير والبناء إلى جانب المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لجميع ولايات الوطن على زاتخاذ تدابير ميدانية للتنفيذ السريع لآلية تسوية وإنهاء المباني غير المكتملة المنصوص عليها في القانون 1825المؤرخ في 20جويلية 2008المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي صدرت منه ثلاثة نصوص تطبيقية في الجريدة الرسمية، تتمثل في الكيفيات التطبيقية لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، سير لجان الدوائر ولجان الطعن على مستوى الولاية، وكذا تنظيم فرق التحقيق والمتابعة.
وبعد تقديمه محتوى هذه النصوص، أكد موسى لمسؤولي قطاعه أنه زمن خلال هذه النصوص يتسنى لهم اتخاذ التدابير اللازمة ميدانيا فيما يخص التنفيذ السريع لآلية تسوية وإنهاء المباني، ودعاهم موسى إلى زتحسيس منجزي هذه المباني وإنشاء فرق التحقيق والمتابعة وتبليغ طلبات تسوية وإنهاء المباني التي يتقدم بها المواطنون المعنيون بشكل إرادي.
من جهة ثانية، أكد الوزير أن 12ألف حي سكني عبر الوطن شملته برامج التحسين الحضري وهذا خلال الخماسي الحالي 2009.2005، موضحا أن ''تنفيذ هذا البرامج الذي سيتواصل إلى غاية إعادة التأهيل الكامل لكل الفضاءات المبنية على المستوى الوطني سينعكس بالإيجاب على الصعيدين الاجتماعي والبيئي''. وأضاف أن ''الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 396مليار دينار لبرامج تأهيل جميع شبكات التهيئة على مستوى المناطق السكنية برسم المخطط 2009.2005، مبرزا الأهمية التي تكتسيها مخططات إنجاز شبكات التهيئة الأولية والثانوية بالسكنات والتجهيزات العمومية.
وفي هذا الصدد ألح موسى على أهمية إنجاز الهياكل الخاصة بشبكات التهيئة، مشيرا إلى تخصيص الوزارة منذ العام الماضي أغلفة مالية ضخمة للتهيئة الأولية والثانوية، وهي البرامج التي تتواصل لتطوير المناطق السكنية وفق المواصفات المطلوبة تقنيا وقانونيا.