أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى امس الخميس أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرفت نتائجا مشجعة رغم أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات. وفي هذا الصدد،أفاد الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملف من إجمالي 29.024 ملفا أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر، ومن إجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملف تتعلق بالسكن فيما تخص 157 ملفا المتبقية التجهيزات العمومية حسبه هذا. وقال موسى إن هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية"حالات البناء غير القانونية"رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في إطار ندوات وطنية و جهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون خاصة الجماعات المحلية والوزارات والإدارات والحركة الجمعوية ، كما أكد الوزير الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف"كافية"لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة،و وفقا لتوضيحات الوزير فإن المباني التي تم انجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الانجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني. وعن سؤال لنائب أخر يخص وسائل الانجاز الوطنية في مجال السكن والتخلي عن بناء السكنات ذات الغرفتين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أكد الوزير أن هذه التوجيهات دخلت حيز التطبيق الفعلي فور صدورها وطبقت على مجمل البرامج التي كانت مسجلة والتي لم تنطلق بها الأشغال سواء بالنسبة للسكنات ذات الغرفة الواحدة أو ذات الغرفتين. وأشار الوزير كذلك إلى تسجيل تأخر في بعض مشاريع القطاع بالنظر إلى فسخ العقود مع المؤسسات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها والى التعقيد الذي يميز عملية البناء التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين لا سيما مؤسسات الانجاز المطالبة بتحسين نجاعتها. في الأخير،أوضح أنه تم الشروع في عمليات تأهيل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن العمومية مشيرا إلى إجراءات اقرها مجلس مساهمات الدولة تمثلت في إعادة هيكلة المؤسسات التي انتقل عددها من 60 إلى 20 لكن ذات حجم أكبر في إطار عمليات دمج لتتمكن من انجاز مشاريع أكبر وعمليات تطهير مالي لكل هذه المؤسسات ومنحها "قروض بنكية معتبرة"موجهة أساسا للاستثمار.
