أي مصير لأسعار البترول في 2016؟!

النفط خسر 35 بالمئة من سعره في 2015
أنهت أسعار النفط للعقود الآجلة سنة 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي، مع تعرضها لضغوط من ارتفاع نسب العرض العالمي من الخام وتم تداول مزيج برنت أمس السبت عند 37.61 دولار للبرميل، لينهي العام على خسائر قدرها 35 بالمائة، تضاف إلى خسائر سنة 2014 التي بلغت 46 بالمائة. فيما أنهت أسعار الخام الأمريكي 2015 على خسائر قدرها 30 بالمائة عند 37.04 دولار للبرميل بعد تراجع بلغ 46 بالمائة في العام السابق.
وفي ظل الخيبات التي سجلها سعر الخام عادت نفس الأسئلة التي طرحت مطلع سنة 2015 لتطفوإلى السطح مجددا فأي مصير لأسعار النفط في ظل المعطيات الراهنة ؟
بالعودة إلى توقعات المحللين، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى النصف في ستة أشهر قبل عام، فإنهم كانوا يتوقعون انتعاش الأسعار في 2015. بينما راهن الكثير من التجار على هبوط الأسعار.
ومع انتهاء 2015 تبين أن التجار كانوا على صواب، إذ هبطت أسعار النفط لتتكبد خسائر إضافية بمقدار الثلث هذا العام.
ويتوقع المحللون حاليا أن ترتفع الأسعار في 2016 في حين يراهن التجار والوسطاء على استمرار وتيرة الأسعار في النزول .
ويتمثل محور الاختلاف بين وجهتي النظر في كيفية التجاوب مع فائض إنتاج النفط والذي يقدره بعض المحللين بنحو مليوني برميل يوميا، حيث يتوقع محللو الأسواق تعافي الأسعار قرب نهاية 2016 بما يرفع متوسط السعر بأكمله سنة 2017 مع هبوط الإنتاج في الولايات المتحدة وسط معاناة شركات التنقيب عن النفط الصخري من الديون وهبوط الإيرادات، لكن التجار يقولون إن المحللين استندوا في توقعاتهم لعام 2015 على منطق مشابه ويكررون الخطأ نفسه في توقعاتهم لعام 2016 ويبدى التجار ثقة في قدرة المنتجين الأمريكيين على تحمل تبعات الأسعار المتدنية عبر تخفيض تكاليف الإنتاج للصمود على المدى الطويل.
وفي أحدث نشرية له، أصدر بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" مذكرة تحت عنوان "الرياح المعاكسة تشتد أمام النفط في 2016"، اعتبر فيها البنك أن "الآمال بعودة التوازن لسعر البرميل في 2016 ما تزال تعاني من انتكاسات."
ولا يزال يتعين على المحللين خفض توقعاتهم كثيرا ليتغير اتجاهها من توقعات بتعافي الأسعار في 2016 إلى توقعات بهبوطها.
من جهتها، أجرت وكالة رويترز للأنباء مسحا شمل 31 محللا أظهرت نتائجه أن متوسط السعر المتوقع لخام برنت العام المقبل سيبلغ 57.95 دولار للبرميل بزيادة تتجاوز 20 في المئة فوق القيم الحالية في السوق . ويتمسك الكثير من المحللين بفكرة أن خفض الإنتاج سيعكس مسار السوق في السنة المقبلة.