انتقد المكتب الوطني لجبهة التغيير، قرار السلطات تمرير مشروع الدستور الجديد عبر البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي. ودعا الحزب الذي يقودة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، الحكومة الجزائرية، "للدخول على خط الأزمة المتصاعدة بين إيران والسعودية من خلال مبادرة وساطة لامتصاص التوتر". وأفاد بيان لجبهة التغيير، أمس، أن "السلطة ضيعت على الجزائر مرة أخرى فرصة لتحقيق التوافق الوطني بعدم التوصل إلى صياغة توافقية للدستور كما وعد الرئيس في خطابه أثناء توليه العهدة الرابعة مستجيبا لمطالب التغيير والإصلاح ، إذ يمثل الدستور التوافقي الخطوة الأساسية والتأسيسية للخروج الآمن من الأزمة وبناء الدولة الحديثة". وتابع المكتب الوطني للحزب الاسلامي أن « إقصاء الشعب من التعبير عن رأيه حول مشروع تعديل الدستور بالاكتفاء بمصادقة غرفتي البرلمان يجعل منه دستور الأغلبية البرلمانية ، لا دستور كل الجزائريين". وندد الحزب بموجة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن "السنة الجديدة بدأت ثقيلة على المواطن الجزائري وألقت عليه مزيدا من الضغوط، خاصة ارتفاع الأسعار الذي أضعف قدرته الشرائية، الأمر الذي يلزم الحكومة عدم التهرب من مسؤولياتها اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة اجتماعيا". وطالبت جبهة التغيير الحكومة الجزائرية "بالتقدم بمبادرة وساطة بين الدولتين لما تمثله من قبول لدى الطرفين لحل الأزمة والارتقاء إلى مستوى الأخوة الإسلامية وإلى حسن الجوار الجغرافي وإدراك المصالح المشتركة". وأوضحت أن" التصعيد الخطير الذي تعيشه العلاقات السعودية الإيرانية لا يخدم إلا أعداء الأمة ويحول المنطقة إلى ساحة صراع واستنزاف وإلى بؤرة للفتنة الطائفية".