مناصرة يدعو لتشكيل لجنة لإعداد الدستور

أجرى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، اتصالات وتشاورات مع أطراف سياسية متعددة شملت تشكيلات سياسية وشخصيات وطنية، تناولت الوضع السياسي الذي لم يتغير، حسبه، بالانتخابات، وكذا آفاق الديمقراطية في الجزائر. وتوازي مبادرة مناصرة مشروع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، رغم الاختلاف في قضايا كثيرة منها الدستور التوافقي.
قدّم رئيس جبهة التغيير، أمس، اتصالاته التي تدور حول مبادرة سماها “الحل التوافقي”، في عرض على المكتب الوطني لحزبه، الذي أوصى وفقا لبيان أصدره، تملك “الخبر” نسخة منه، الاستمرار في التواصل والتشاور في إطار المبادرة بغية الوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا.
وتبنى المكتب الوطني هذا الخيار، حسب المصدر، استنادا إلى “اتضاح التقارب الكبير بين هذه الأطراف في التوصيف والتقييم وأيضاً في المقترحات والحلول”، وركز على مواصلة “التنسيق مع الكتل السياسية دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر”.
ودعا المكتب الوطني عبر بيانه، إلى “تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة، يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء”. وطلب المكتب من “رئيس الجمهورية تكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية، لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة”، فيما جددت جبهة التغيير مطلبها “بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي”.
ومعلوم أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي رفضت المشاركة في مسعى ما سمي بوضع دستور توافقي، وترى بأن “هذا أسلوب معتاد تعتمده السلطة في تبني مطالب المعارضة بغرض سحبها منها ثم إفراغها من محتواها”. وطرحت جبهة التغيير “حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل، وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية”، في موقف من التعيينات الجديدة التي أقرت بأنها من صلاحيات الرئيس الدستورية، و”هي لا تعنينا في شيء إلا تمنيا منا لها بالنجاح فيما يخدم مصلحة البلاد”.