اشترطت أن يتم ذلك دون وصاية

جبهة التغيير تدعو لفتح حوار "جاد" يجمع بين الحكومة والأحزاب
دعت أمس جبهة التغيير إلى فتح حوار "جاد" يجمع ممثلي الدولة والأحزاب ويثمر "توافقا وطنيا حقيقيا"، مقترحة إنشاء لجنة موسعة للأحزاب والمجتمع الوطني لتعديل الدستور. وأكدت جبهة التغيير، في بيان لها على ضرورة تنسيق العمل بين الحكومة ومختلف الأطياف السياسية في فتح الحوار" دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر"، وطلبت في ذات السياق من رئيس الجمهورية " تكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة".
كما دعت جبهة السيد عبد المجيد مناصرة في ذات البيان الصادر عن مكتبها الوطني إلى " تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء".
ولم تتأخر جبهة التغيير في ضم صوتها للعديد من الأحزاب التي دعت إلى "إجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية " كما اقترحت إجراء انتخابات رئاسية مسبقة " بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي".