الخلافات والمصالح تعصف بفرص الوفاق في ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي، عن اعتماده لمسودة الاتفاق السياسي الموقع عليها من قبل الأطراف الليبية باستثناء المادة الثامنة منه، والإعلان عن رفض التشكيلة الحكومية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المكونة من 32 وزارة، مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتقديم حكومة مصغرة في بحر أسبوعين.
وقالت مصادر برلمانية إن المجلس تمكن من عقد أول جلسة له بالنصاب القانوني منذ أكتوبر الماضي، حيث حضر الجلسة 104 نواب، بمشاركة 20 نائبا مقاطعاً لجلساته منذ انعقاد جلساته بطبرق في أوت 2014.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق أن المجلس الرئاسي للحكومة قابل قرار مجلس النواب بالقبول وأنه سيتقيد بالمهمة المحددة له لتقديم تشكيلة وزارية بديلة، إلا أن قرار المجلس المتعلق برفض المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية لقي جدلا واسعا في أوساط المشاركين في عملية الحوار السياسي. واعتبر الممثل الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أن أي تعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون بالتشاور بين الأطراف المشاركة في الحوار.
وقال كوبلر في تدوينة له على صفحته على "تويتر" ليلة البارحة بعد أن رحب بإقرار مجلس النواب للاتفاق السياسي "أن التعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون توافقياً بين كل الأطراف الليبية وفقاً لآليات الحوار"، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع كل الأطراف المشاركة في عملية الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المادة الثامنة.
ومن جهته، قال المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس إن رفض المادة الثامنة هو "انتهاك صارخ للاتفاق السياسي وتهديد للعملية السياسية وانقلاب عليه".
وأعلن المؤتمر في بيان له رفضه الكامل للتعديل على الاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب.
وقال بلقاسم قزيط، عضو المؤتمر الوطني المشارك، بعملية الحوار السياسي "إن مجلس النواب لا يمتلك الحق في إلغاء او تعديل أي مادة من مواد الاتفاق السياسي".