برلمان طبرق يرفض مقترح الاتفاق الأممي

الليبيون دائما في انتظار حكومة الوحدة الوطنية

رفض برلمان طبرق المعترف به دوليا وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة التي اقترحها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة من طرف المجموعة الدولية لتوقيع جميع الاطراف الليبية على المسودة، مما يؤجل مرة أخرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقد سبق وأن تم رفض نفس المسودة من قبل المؤتمر الوطني العام الموجودمقره بطرابلس (غير معترف به دوليا) فيما حذرت العديد من الدول العربية والاوروبية والمنظمات الدولية من ان أي تأخير في اقرار الوثيقة الى ما بعد 20 اكتوبر الجاري يعرض استقرار البلاد للخطر والفوضى والانفلات الأمني.
مخاطر الرفض تتهدد الوثيقة الأممية
اشترط برلمان طبرق المعترف به دوليا الوثيقة السابقة ورفض مسودة الحوارالأممية بشكلها الأخير كما رفض اقتراح تشكيل مجلس رئاسة حكومة الوفاق على الشكل الذي طرحها به المبعوث الأممي، برنادرينو ليون، قبل أسبوعين. فبعد جلسة وصفت بأنها كانت صاخبة عقدها أول أمس قرر المجلس التمسك بالمسودة الرابعة الموقع عليها سابقا بالأحرف الأولى، ورفض الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والأمن القومي وعدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار وتشكيللجنة جديدة. وفي هذا الصدد، أوضح عيسى العريبي نائب بمجلس النواب الليبي أن البرلمان رفض وثيقة الاتفاق الأخيرة التي اقترح من خلالها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، موضحا أن الرفض كان بالاجماع كون الحكومة المقترحة خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة الرابعة للحوار الليبي . واقترحت الأمم المتحدة في الثامن من أكتوبر الجاري على الفرقاء الليبيينتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع هناك. لكن الاقتراح كان بحاجة لموافقة مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترفبه دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له إضافة إلى المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي يسيطر على العاصمة طرابلس. وأوضح العريبي أن النواب أكدوا تمسكهم بالمسودة الرابعة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل فريق الحوار الممثل لبرلمان طبرق. وكان ليون قد أعلن عن فائز السراج النائب عن مدينة طرابلس في مجلس النواب رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، بينما اختار له ثلاثة نواب عن أقاليم ليبيا الثلاثة وهم أحمد معيتيق عن طرابلس وفتحي المجبري عن برقة وموسى الكوني عنفزان. وأعلن المبعوث الأممي عن عدة وزراء في التشكيلة إضافة لتسميته عضو البرلمان المنتهية ولايته عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة والنائب المنقطععن برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الأمن القومي. ووفقا للعريبي، فانه ليست هناك ممانعة على اسم السراج رئيسا للحكومة لكن الرفض جاء لبقية الأسماء كونها كما قال تعد اختصاصا اصيلا للمجلس الرئاسي ومجلس النواب ولم تتضمنهم مسودة الحوار الرابعة . وجاء اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة بين الفصيلين الرئيسيين، لكن ممثلين من الحكومة الموازية اعترضوا أيضا على الاسماء المقترحةلحكومة الوحدة رغبة في إجراء المزيد من التعديلات على الاتفاق الاولي. وسبق أن وقع المشاركون في الحوار الليبي على مسودة اتفاق في 11 جويلية الماضي في غياب ممثلي المؤتمر الوطني العام. دول غربية وعربية تدعو أطراف النزاع الليبي إلى تبني مقترح الاتفاق انعقد مؤخرا مؤتمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث تعهد فيه كبارالمسؤولين بدعم حكومة الوفاق الوطني، وذلك بمشاركة 40 دولة ووكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية، إلى جانب عدد من الخبراء الليبيين المستقلين وجه دعوة ملحةالى كافة أطراف الحوار السياسي الليبي بضرورة الموافقة فورا على الاتفاق السياسي المقترح. وجاء في بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية أن وزراء خارجية الجزائر وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، والممثل الخاص للشؤون الخارجية في الاتحادالأوروبي، يحثون كافة أطراف الحوار السياسي الليبي على الموافقة فورا على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الممثل الخاص برناردينو ليون عقب اجتماعاتها المتتالية. وخلال الاجتماع، الذي انعقد في وقت لم يهدأ فيه العنف ولم يتراجع في العديدمن المدن الليبية خاصة بمدينة بنغازي شرقا، اعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توباياس إلوود، ان حضورهذا العدد الكبير من الدول والوكالات للاجتماع،إنما يعكس مدى عمق واتساع الالتزام الدولي بمساعدة الحكومة الليبية الجديدة. ويسعى نص الاتفاق الاممي المقترح الى تأمين مستقبل ليبيا، مما يستدعي الموافقة عليه من طرف الأطراف الليبية فورا من اجل التسوية السياسية في البلاد والانطلاق في إعادة بناء مؤسسات فعالة في البلاد، وتوفير الأمن والخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي.