حنون تطالب أويحيي وسلال بكشف حقيقة المادة 51

مسألة الدستور "تكتيكية وليست إستراتيجية"
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مدير الديوان برئاسية الجمهورية أحمد أويحيى، والوزير الأول عبد المالك سلال، بتوضيحات "رهانات" المادة 51 من الدستور الجديد، متسائلة عن سبب الجدال بينهما وبين سعداني بخصوص هذا البند، فيما اعتبرت أن تعديل الدستور "لا يشكل أولوية"، بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية وحتى الإقليمية التي يمر بها البلد، موضحة أن مسألة الدستور "تكتيكية وليست إستراتيجية"، مؤكدة أن الحزب "لن يقبل بالتورط" في الدستور القادم. ووجهت لويزة حنون في افتتاحها أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب العمال، عدة انتقادات لمشروع تعديل الدستور، مشيرة إلى أنه "لا يتعلق بإصلاح مؤسساتي عميق مثلما وعد به الرئيس"، وأنه "لا يتضمن تحولا سياسيا وديمقراطيا ولا التجديد الديمقراطي" الموعود به من طرف رئيس الجمهورية. وأعربت زعيمة العمال عن مخاوفها من المرحلة التي تجري فيها عملية التعديل الدستوري، والتي وصفتها ب«الجد حساسة والحمالة لمخاطر عديدة"، كما حذرت من أن أي انحراف بإمكانه التحول إلى الشرارة التي تشعل النار. وأضافت حنون أن حزبها يعتبر مسألة الدستور "تكتيكية وليست إستراتيجية"، ودعت إلى ضرورة تبني تعديل دستوري في إطار ما سمته "مسعى تأسيسيا من أعلى"، من خلال تشكيل لجنة وفتح نقاش عام، على أن تقوم هذه اللجنة حسب حنون بمتابعة هذه النقاشات وتدوينها واستخراج القواعد المشتركة ووضع الخطوط الحمراء "وحينها نتحدث عن دستور توافقي" الذي من شأنه تقوية مناعة البلد. وترى المتحدثة أن اللجوء إلى البرلمان بغرفتيه "يحرم الشعب" من ممارسة حقه في تحديد مضمون مؤسساته و«يصادر حقه" في الاحتكام الحر. فيما فضلت حنون عدم الكشف للإعلام وللرأي العام عن موقف حزبها إلى غاية يوم التصويت، وبررت مشاركة حزبها في اللجنة التقنية قائلة "عبرنا عن موقفنا من الدستور"، لتضيف في هذا السياق "ولن نقبل بالتورط".
ومن جهة أخرى، وجهت لويزة حنون تساؤلا إلى أحزاب الموالاة والوزير الأول مفاده "ما هي الرهانات التي تختبئ خلف المادة 51 من الدستور الجديد؟"، مستغربة أن يحتج "مسؤولون سياسيون" على هذه المادة، في إشارة إلى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، في الوقت الذي يدافع عنها أحمد أويحيى بصفته أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى دفاع الوزير الأول عن هذه المادة، وأضافت حنون قائلة "لا أتصور أن أويحيى قرر وحده ولا سلال يدافع عن هذا الإجراء لوحده".
هذا "الجدل القائم" حسب حنون حول هذه المادة دفعها إلى التساؤل حول "رهانات" المادة 51، فقالت "يبدو أنها مسألة سياسية.. هل هناك مخطط معين؟".