تونس تنسق مع الجزائر في التعامل مع أي تدخّل عسكري بليبيا

قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن بلاده تعارض أي تدخل بري أجنبي في ليبيا، مضيفا أن تسلل الإرهابيين من الأراضي الليبية ظل يمثل تهديدا دائما لبلاده. وأفاد الحرشاني أن "تونس تنسق مع السلطات الليبية والبعثة الأممية في هذا البلد ودول الجوار وجهات دولية أخرى لدعم الحل السياسي حتى لا تتحوّل ليبيا إلى معقل دولي جديد للإرهابيين".
حديث الوزير جاء في معرض تفقده للمرحلة الأولى من مشروع مراقبة الحدود مع ليبيا، الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ويغطي 196 كيلومترا من الحدود الليبية التونسي. المشروع يشمل أنظمة رادار متطورة، إضافة إلى حزام من الأسلاك الشائكة وخنادق تغمرها المياه. وقال الحرشاني إنه لابد من وجود حكومة ليبية تكون مقبولة من كل الأطراف الليبية، مضيفا أن بلاده تعارض أي تدخل أجنبي بري في ليبيا، وأن على الليبيين قتال داعش بأنفسهم، "يجب أن تكون هناك حكومة ليبية مقبولة من كافة الأطراف، وعلينا أن نساعد هذه الحكومة وندعمها عسكريا، وعلى هذه الحكومة أن تطلب الدعم والتدخل الأجنبي، وإذا كان لابد من القتال البري فإن هذا لابد أن يتم من قبل الليبيين أنفسهم نحن نرفض التدخل البري الأجنبي". وتشعر دول الجوار وعدة دوائر غربية بالقلق من أن تتحول ليبيا إلى محور جديد للإرهاب في شمال إفريقيا، لكن لحد الآن لا يوجد توافق دولي حول الخيار الواجب اعتماده في التعامل مع الانفلات الأمني المحتمل، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تدرس خيارات عسكرية في ليبيا أمام تصاعد قوة تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش".
وذهبت وزارة الدفاع الإيطالية في نفس الاتجاه، وأكدت أن إيطاليا ستعمل إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دراسة خيار التدخل العسكري في هذا البلد، الذي يعاني من فوضى سياسية وأمنية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ولا يزال الغموض يشوب سيناريوهات الخيار العسكري إذا تحقق، وكذلك القوى المحلية والإقليمية التي قد يعتمد عليها، وعما إذا كان الأمر سيقتصر على ضربات جوية أم أنه سيتم اللجوء إلى قوات برية. وفي هذا الإطار، أكد الخبير العسكري الليبي المقيم في طرابلس عدنان كافي في تصريح للإذاعة الألمانية أن خيار الضربات الجوية هو الأكثر احتمالا، وأكد أن طائرات استطلاع غربية تجول ليبيا من أجل تشكيل بنك أهداف للقضاء على البنية التحتية ل "داعش". وأكد الخبير الليبي أن البلاد تعاني إضافات إلى الانقسامات السياسية والعسكرية، من إشكاليتين أساسيتين، تمدد تنظيم "داعش" من جهة وتدفق غير مسبوق للهجرة غير الشرعية من جهة ثانية. فليبيا، التي انهارت فيها مؤسسات الدولة بشكل كامل، تجد صعوبة في مراقبة حدودها التي تمتد على أربعة آلاف كيلومتر.