البنك الدولي يعلن عن 200 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا

منظومة حواجز تونسية على الحدود مع ليبيا
قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن بلاده تعارض أي تدخل بري أجنبي في ليبيا، مضيفا أن تسلل الإرهابيين من الأراضي الليبية ظل يمثل تهديدا دائما لبلاده.
وجاء حديث الوزير في معرض تفقده للمرحلة الأولى من مشروع مراقبة الحدود مع ليبيا، الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ويغطي 196 كيلومترا من الحدود الليبية التونسية.
ويشمل المشروع أنظمة رادار متطورة، إضافة إلى حزام من الأسلاك الشائكة وخنادق تغمرها المياه... وقال الحرشاني إنه لابد من وجود حكومة ليبية تكون مقبولة من كل الأطراف الليبية، مضيفا أن بلاده تعارض أي تدخل أجنبي بري في ليبيا، وأن على الليبين قتال داعش بأنفسهم، "يجب أن تكون هناك حكومة ليبية مقبولة من كافة الأطراف، وعلينا أن نساعد هذه الحكومة وندعمها عسكريا، وعلى هذه الحكومة أن تطلب الدعم والتدخل الأجنبي، وإذا كان لابد من القتال البري فإن هذا لابد أن يتم من قبل الليبيين أنفسهم نحن نرفض التدخل البري الأجنبي".
وأكملت تونس أمس بناء منظومة حواجز أمنية على طول حدودها مع ليبيا بعد أشهر من هجومين على المتحف الوطني ومنتجع سياحي في تونس أديا إلى مقتل عشرات السياح.
وأكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن يوم اكتمال بناء السواتر والخنادق المليئة بالمياه هو يوم مهم" بالنسبة لتونس في تصديها للإرهاب. وقال الحرشاني للصحافيين إن "تونس قادرة على القتال ضد الإرهاب بطريقة فعالة"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل تركيب معدات إلكترونية بمساعدة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد على أن الحواجز التي تطلق عليها تونس اسم "منظومة الحواجز الحدودية" أثبتت فعاليتها، موضحا أن السلطات تمكنت مرارا من اعتقال أشخاص حاولوا تهريب أسلحة.
وتمتد الحواجز على طول حوالى 200 كلم من راس جدير على ساحل المتوسط حتى الذهيبة إلى الجنوب الغربي من الحدود بين البلدين.
وفي موضوع آخر، أوضح البنك الدولي أن تكلفة إعمار ليبيا ستبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن معدل النمو الاقتصادي كان دون التوقعات في ظل الضغوط الناجمة عن الحروب والإرهاب، وانخفاض أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن حلول السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وانتشار حالة الاستقرار الأمني والسياسي بالمنطقة من شأنه أن يحفز إعادة الإعمار بدول المنطقة، كما من شأنه أن يزيد حركة الاستثمار لديها مما يساهم في زيادة مستويات إنتاج النفط في ليبيا.