سنقبل الإستوزار وخيارنا المشاركة

لم نخن هيئة التشاور ونحن أحرار في موقفنا من التعديل الدستوري
أكد أحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني، بأنه لا يعتبر تصويت نواب حزبه "بنعم" على مشروع تعديل الدستورخيانة لهيئة التشاور، كما تروج لذلك بعض الأوساط المعارضة، كون مؤسسات الحزب حرة في قراراتها، ومجلس شورى الحركة اختار التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور، يضيف الدان خلال نزوله ضيفا على برنامج "بوضوح"، مؤكدا أن التعديل الدستوري الجديد أتى ببعض الإيجابيات، خاصة ما تعلق منها بغلق العهدات والعمل البرلماني، رغم اعترافه بوجود سلبيات عديدة.
وأردف الدان بأن من ينتقدون موقف حزبه، من حقهم ذلك، لأن الحركة مع تعدد الآراء والأفكار، مؤكدا أن حركة البناء لن تنسحب من هيئة التشاور، بل يجب توسيعها وتوسيع التنسيق بين أعضائها، مع ترك القرار النهائي بيد مؤسسات الأحزاب، وهو ما كان في ملف تعديل الدستور الذي صوتت له الحركة.
الأمين العام لحركة البناء قال إن خط الحركة معروف وهو خيار المشاركة وخيار الديمقراطية التشاركية باعتباره يمثل نهج الشيخ المرحوم محفوظ نحناح، مضيفا بأن حزبه سيقبل الدخول في الحكومة واستوزار أعضائه، إن عرض عليه ذلك، لكن كل هذا لا يمنعنا من قول كلمتنا يقول أحمد الدان بكل حرية وديمقراطية، رافضا الطرح القائل إنه يطرح حزبه كبديل لحركة مجتمع السلم التي يقودها الدكتور عبد الرزاق مقري.
وفي تعليقه على الأزمة التي عصفت بحركة الراحل نحناح، قال الدان إنه يعتبر عبد الرزاق مقري الأكثر تأثيرا في انقسام حمس من أبو جرة سلطاني، "تصريحات الأخ مقري التي قال فيها إنه هو من هندس المؤتمر توحي بهذا الكلام".
الدان قال أيضا إنه ضد فكرة الوحدة الاندماجية التي يروج لها البعض، لكنه مع توحيد الجهود ووحدة الفكرة، وهو ما تفرضه المرحلة القادمة على التيار الإسلامي. كما نفى أن يكون مصطفى بلمهدي يشغل منصب "مراقب عام" الإخوان المسلمين بالجزائر بل هو رئيس حركة البناء الوطني وفقط وهو يتحرك وينشط بالجزائر بهذا المنصب ودافع بشدة على سلمية تنظيم الإخوان خلافا لما يروج عنهم الآن. ضيف قناة "البلاد" اعتبر من هندس المادة 51 من الدستور الجديد داهية كبير، لكن لا يجب حرمان الإطارات التي هجرت البلاد زمن الإرهاب بسبب الظلم الذي تعرضت له من تقلد مناصب سياسية ببلادهم. أما بخصوص رؤساء الأحزاب الذين انزعجوا من هذه المادة، "فلا أقبل ذلك، لأنه من المفروض أن لا ينزعج أحد من أجل مصالحه الخاصة، ومن أجل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط"، مؤكدا في ذات السياق بأن سعداني وارد أن تكون لديه جنسية أجنبية ولا يمكنه الترشح، وهناك رؤساء أحزاب آخرين كذلك تمنعهم المادة 51 من الترشح، لكن هذه المادة لا تعني الأحزاب بل بعض رؤسائها فقط، وبإمكان الحزب أن يرشح أحد إطاراته لمنصب رئيس الجمهورية وليس بالضرورة ترشح رئيس الحزب.