المعارضة أمام شبح التفكك من جديد

تعتزم هيئة التشاور والمتابعة، خلال لقائها القادم، توجيه "لوم وتوبيخ" لحركة البناء الوطني، التي أعلنت دعمها لمشروع تعديل الدستور، بعد أن صوت نوابها بالمجلس الشعبي الوطني لصالح تعديل الدستور، معتبرين أنه لا يوجد ما يدعو إلى معارضته كتعديل دستوري "يضيف خطوة نحو الأمام".
واستنكرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الخرجة الأخيرة لحركة البناء الوطني، التي أعلنت دعمها للتعديل الدستوري، ولم ترى الحركة ما يدعو إلى معارضته كتعديل دستوري "يضيف خطوة نحو الأمام"، ومن المنتظر في الاجتماع القادم للهيئة أن توجه "توبيخا" لحركة البناء، التي "خرقت" بنود البيان الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2015، حيث أوضح القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن هيئة التشاور في لقائها في حزب البناء شهر ديسمبر الماضي أصدرت بيانا اعتمدت من خلاله الهيئة "ميثاق عمل مشترك من اجل الانتقال الديمقراطي المسؤول" في ظل "احترام التعددية والخصوصية الحزبية" مع "الارتقاء بالعمل المشترك".
ويبدو أن خرجة مصطفى بلمهدي لن تمر مرور الكرام، خاصة أن الهيئة اتفقت على أنها لن تقبل الخروج عن خطها وما تم الاتفاق عليه فيما بينها، خاصة بعد لقاء عبد الرزاق مقري بمدير ديوان رئيس الجمهورية وما انجر عنه من تداعيات كادت بأن تفجر المعارضة من الداخل.
وللمرة الثالثة فإن رياح الخلاف ستعصف بالمعارضة بعد خرجة مقري ولقائه بأويحي، وجدت المعارضة نفسها غير منسجمة بخصوص مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، بعد أن أبدت حركة البناء الوطني وبجهة التغيير استعدادها لدراسة المبادرة، لتجد نفسها مرة أخرى أمام الخرجة غير المتوقعة لحركة البناء الوطني.
وسبق للمعارضة أن أكدت أنها لن تقبل من أعضائها سياسة "رجل في المعارضة وأخرى مع الموالاة". مؤكدة أنها متمسكة بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي واعتبارها "تمثل الحل الناجع لأزمة البلاد"، مضيفة أن "ما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات"، مؤكدة على ضرورة تجنب سياسة "إمساك العصا من الوسط".