ترحيل سكان الحمدانية... التحدي الأكبر لسلطات تيبازة

السلطات الولائية قد تلجأ الى الاقتطاع من الحصص السكنية الجاهزة
تواجه السلطات الولائية بولاية تيبازة تحديا كبيرا في الفترة القادمة يتمثل في التكفل بملف سكان الحمدانية الذين يقطنون بالمنطقة منذ عشرات السنين حيث ستحتضن هذه الأخيرة أكبر ميناء تجاري في إفريقيا والذي تمت المصادقة عليه في أشغال مجلس الوزراء الأخير.
سيواجه المسؤولون المحليون صعوبات كبيرة لتحديد مصير اكثر من 4000 نسمة تقطن في منطقة الحمدانية التي ستحتضن أكبر ميناء تجاري في إفريقيا وستشرف على إنجازة شركة موانئ شنغهاي، هذه الاخيرة ستسعى بكل الطرق من اجل مباشرة الأشغال في القريب العاجل من أجل ربح الوقت بما أن المؤسسة هي التي ستتكفل بتمويل عمليات الإنجاز والدراقاج، فيما يبقى القرار الأخير بشأن مصير العائلات القاطنة بالمنطقة غامضا لحد الآن وهذا راجع حسب العديد من المسؤولين الى عدم وجود حصة سكنية اجتماعية موجهة خصيصا لهم او الوقت الكبير الذي ستستغرقه عملية انجاز سكنات جديدة او منحهم قطعا أرضية لإنجاز سكنات ذاتية.
ويرى العديد من متتبعي الملف أن المساحة الكبيرة للميناء والمقدرة بأكثر من 2000 هكتار ستؤدي الى القضاء على التجمعات السكنية القريبة من شاطئ الحمدانية والمناطق المحاذية لها وهو ما سيدفع بالسلطات الولائية والعليا في البلاد الى ترحيل السكان الى مناطق اخرى، غير أن المشكل الكبير الذي سيقف عائقا امام تطبيق هذا القرار هو عدم وجود حصة سكنية مخصصة لهذا الغرض وهذا يرجع حسب المصادر الى أن الخبراء الذين قاموا بإعداد دراسة تقنية لتحديد موقع الميناء من بلدية تنس الى غاية بلدية شرشال لم يحددوا الموقع المناسب للميناء إلا مؤخرا حيث تم عرضه على مجلس الوزراء من طرف وزير النقل والأشغال العمومية والموافقة عليه فيما ستنطلق الأشغال خلال هذه السنة حسب التعليمات التي وجهها رئس الجمهورية نظرا للأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع.
ويرجح البعض أن تلجأ السلطات الى اقتطاع عدد معتبر من السكنات الجاهزة الواقعة في بعض البلديات مثل 920 وحدة سكنية بسيدي غيلاس و820 وحدة ببلدية حجوط و900 وحدة ببلدية شرشال لترحيل سكان الحمدانية في الأشهر القادمة، وهذا ما قد يخلق جوا من الاحتقان لدى سكان البلديات المذكورة الذين ينتظرون بفارق الصبر من اجل التخلص من أزمة السكن ولن يهضموا القرار بسهولة، فيما يلوم البعض المسؤولين المحليين بالتقصير في التكفل بهذا الملف حيث كان من الممكن أن يتم إنجاز مجمع سكني جديد خاص بسكان المنطقة التي ستحتضن الميناء الجديد ويتم ترحيلهم فور تعيين المكان النهائي للمشروع.
تجدر الإشارة الى أن السلطات العليا في البلاد كانت لها تجربتان مشابهتان بالولاية تتثملان في ترحيل السكان الواقعين في محيط سد بوكردان ببلدية سيدي اعمر سنوات التسعينيات وترحيل السكان الواقعين بمحيط سد كاف الدير ببلدية الداموس العام الماضي.