اختتام ملتقى الأسرى وسط شعور بعدم اكتمال المهمة : ضعف المشاركة الغربية يرهن نجاح مبادرة الجزائر

اختتم أمس بقصر الأمم بالجزائر، الملتقى الدولي حول الأسرى الفلسطينيين، وسط شعور عام بأن الملتقى لم يحقق كلّ أهدافه، بسبب طغيان المشاركة العربية على المشاركة الأجنبية والغربية على وجه التحديد·وإن كان الملاحظون سجّلوا في إيجابيات الملتقى، إحياء الحديث عن موضوع الحقوق الإنسانية والقانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال،
بعدما تمّ إدخاله طيّ النسيان من طرف الآلة الدعائية الصهيونية وامتداداتها داخل إمبراطورية الإعلام العالمي وداخل المنظمات الحقوقية الإنسانية، إلا أنهم سجّلوا أيضا أن الهدف الرئيسي لم يتم الوصول إليه بشكل كامل، باعتبار أن تدويل قضية الأسرى ونقلها إلى الساحة الإعلامية والقانونية الدولية والغربية على الخصوص، تمثل أكبر رهان لها،فقد أشارت آن ماري ليزين، المقررة الأوروبية السابقة لمعتقل غوانتانامو في حوارها مع ''البلاد'' إلى ضرورة عولمة القضية الفلسطينية وبالأخص ملف الأسرى والانتقال من حصر قضيته في الحدود العربية أو الفلسطينية، باعتبار أن الرأي العام الغربي هو الكفيل بالضغط على المؤسسات الغربية لحلحلة الموضوع·وأشار بعض الخبراء ممن حضروا الملتقى، إلى أنه كان من الأولى انتهاج إستراتيجية في توجيه الدعوات وانتقاء الضيوف، تقوم على تغليب الحضور من ممثلي المنظمات الإنسانية والقانونية الغربية والأوروبية على وجه التحديد، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الأمريكي من المعارضين للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط· وذكّر هؤلاء الخبراء بتجربة سفينة كسر الحصار عن غزة وقوافل الإغاثة التي لقيت صدى إعلاميا عالميا غير مسبوق، بفعل تواجد فاعلين سياسيين وناشطين حقوقيين وشخصيات معروفة غربية على متنها، ما سمح بنقل موجة الغضب والمطالبة بحقوق الفلسطينيين إلى كل العواصم الغربية·وأشار بعض المراقبين ممن تحدّثت إليهم ''البلاد''، إلى أن المجتمعات الغربية تعرف منذ سنوات تنامي موجة تعرف ''بمعاداة العولمة'' تتكون من مثقفين وحقوقيين من طراز رفيع، يملكون سمعة وتأثيرا كبيرين في بلدانهم وفي المحافل الدولية كما في المنظمات العالمية، يمكن إشراكهم في مثل هذه المبادرات لتبني قضية الأسرى وتحويلها إلى مطلب عالمي· من جهة أخرى، خلص المشاركون في الملتقى من خلال البيان الختامي إلى ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والعمل على إيجاد الصيغ العملية لهذه الآلية وتنفيذها في أرض الواقع، إضافة إلى إنشاء وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة لمتابعة الجانب القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي للأسرى ولأسرهم وعائلاتهم، وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الأمة والعالم· ويمثل هذا المقترح، في نظر بعض الحقوقيين، بداية صحيحة من أجل الدعم الفعلي لقضية الأسرى، شريطة أن تخرج من ''القوقعة العربية''·