3 مليار يورو.. هل تكفي تركيا لحل أزمة اللجوء؟

في مؤشر على وجود تفاهم تركي-أوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستسلم تركيا أول دفعة من المساعدات المالية، البالغة ثلاثة مليارات يورو، لتكثف الأخيرة جهودها لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تركيا اعتقال مهربين نقلوا عشرات اللاجئين إلى ساحل بحر إيجه كدليل على التزامها بالاتفاق، ذكرت السلطات اليونانية أن آلاف اللاجئين عالقون على حدودها بعد أن وصلوا من تركيا عن طريق البحر، تقدر أعدادهم بين 13 إلى 14 ألفا.
وفيما يستعد القادة الأوروبيون لعقد قمة مع تركيا لبحث الأزمة، لا توجد أي مؤشرات في اليونان تدل على أن عدد القادمين يوشك على الانكماش.
وتقول السلطات التركية إنها منعت بالفعل نحو 24 ألف مهاجر من مغادرة تركيا بشكل غير قانوني في الأسابيع الستة الأولى من هذه السنة. ولكن حتى إذا تم احتجاز المهاجرين سيحاول معظمهم عبور بحر إيجه مجددا حال الإفراج عنهم.
لذا، ومن أجل تخفيف الضغط الكبير الذي يتعرض له نظام الهجرة الأوروبي، ينبغي أن تكون سياسة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم جزءا واحدا فقط من حزمة سياسات أوسع بكثير.
تحديدا، يحث الاتحاد الأوروبي زعماء دوله الأعضاء الإسراع في توطين المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بالفعل.
وثمة مشكلة مرتبطة بالمطالب الأوروبية من تركيا والحدود. إذ بدا الطرفان، رغم التفاهمات الكبيرة، ينظران إلى المسألة من زاويتين مختلفتين.
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ما زال يعتقد أن أعداد المهاجرين كبيرة. في حين أن أنقرة ترى عكس ذلك؛ إذ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ترى تراجعا ملحوظا في أعداد اللاجئين، الذين يصلون إلى حدودها، بسبب تغيير قواعد الحصول على تأشيرة الدخول.
وهذه النقطة عبر عنها بوضوح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس أفراموبولوس، حين نفى أن تكون هناك عملية مساومة أو صفقة بين الاتحاد وتركيا بشأن الهجرة. غير أنه أقر بأن لكل طرف منهما مسائل عالقة ستكون إشكالية للطرف الآخر، يجب التوافق عليها في نهاية الأمر.