حركة تغييرات واسعة في قطاع الجمارك

أجرى المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، حركة تحويلات واسعة في سلك موظفي الجمارك من أعوان وإطارات، مست 300 موظف على مستوى مختلف المديريات الجهوية، وذلك بعد حركة التغييرات المركزية التي قام بها بن طاهر وشملت مديرين ومفتشين جهويين ورؤساء مفتشيات الأقسام والفرق على مستوى كل الولايات. ولاتزال عملية الهيكلة الجديدة التي شرع فيها المدير العام الجديد للجمارك متواصلة لإعطاء نفس جديد للقطاع تماشيا مع إستراتيجية عصرنة القطاع الحساس مع التحديات الجديدة، خاصة مكافحة التهريب وترقية عمليات الاستيراد والتصدير وفق المخطط الجديد للجمارك الذي يرتكز على وضع إجراءات جديدة لمحاربة أشكال التهريب والغش، وتضخيم الفواتير. وكشفت مصادر مقربة أن المدير العام قام بعملية تغيير واسعة مست أزيد من 300 موظف بالجمارك على مستوى مختلف المديريات الجهوية للجمارك، خاصة المناطق الحدودية التي تحتاج إلى تعزيز ودعم قدراتها البشرية لمواجهة أشكال التهريب. كما تندرج الحركة في إطار الإصلاحات الرامية إلى تطبيق المخطط الوقائي من الرشوة ومنع تمتين العلاقات بين الجمركيين ومافيا التهريب مما يحتم إجراء بعض التحويلات حفاظا على استقرار القطاع والالتزام بالمهام الموكلة إلى أعوان الجمارك، خاصة أن القطاع يعتزم إنشاء ثمانية مراكز للرقابة بولاية تلمسان، وأربعة أخرى في ولاية سوق اهراس، إضافة إلى 23 مركزا بولاية تبسة و50 مركزا بالجنوب الغربي للجزائر. مع العمل على استحداث 27 مركزا عملياتيا جديدا للمراقبة في الجهة الجنوبية الغربية والجهة الشرقية. وتأتي حركة التغييرات التي تمت ضمن الحركة الموسعة التي شرع فيها المدير العام للجمارك منذ توليه مهامه على رأس القطاع حيث أجرى مؤخرا حركة تغيير لمديرين جهويين لكل من تلمسان وبشار وتبسة، فضلا عن مفتشين جهويين. كما مست الحركة التي وقعها بن طاهر بموافقة وزير المالية، رؤساء مفتشيات الأقسام ورؤساء الفرق بالولايات الشرقية والغربية والجنوبية وكذا الوسطى للبلاد.