المؤسسات التربوية تحت أعين الكاميرات

اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والداخلية لتأمين المدارس من العنف
وضعت وزارة التربية الوطنية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خطة محكمة لتأمين المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف ولايات الوطن لمواجهة أى محاولات لإثارة العنف في المحيط المدرسي، وهي تخص تنصيب كاميرات في محيط المدارس التي سجلت مظاهر عنف متكررة الى جانب تجنيد دوريات يومية تترصد أي حركة مشبوهة أو محاولة للمساس بأمن المتمدرسين.
وتوقع وزيرة التربية نورية بن غبريت، غدا اتفاقية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحدد التزامات كل طرف لحماية التلاميذ من العنف داخل المدرسة وفي محيطها وتعمل على تأمين وحماية المؤسسات التربوي من مختلف أشكال العنف. وقد سبقت هذه الاتفاقية لقاءات للوزيرة مع إطارات من وزارتي الداخلية والدفاع، تم خلالها الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء ظاهرة العنف التي انتشرت بشكل لافت للانتباه في الفترة الأخيرة داخل المدارس على غرار تجنيد الدرك في المناطق شبه الحضرية، وضمان تدخله للمساهمة في تأمين المؤسسات التربوية، هذا إلى جانب تزويد المؤسسات التي تشهد مظاهر عنف متكررة بالكاميرات، خاصة أن الوصاية بلغتها تقارير عن ترويج وبيع المخدرات أمام محيط بعض المدارس وهو ما تسبب في تسجيل حالات عنف، وهذه المؤسسات ستكون تحت المجهر والكاميرات وسيتم تكليف المدراء باعتبارهم همزة وصل بين المدرسة والأمن الوطني بالتبليغ عن مثل هذه الحالات لضمان تدخل الأمن في الوقت المناسب، وتكثيف دوريات المراقبة لمنع أي محاولة للمساس بأمن المتمدرسين، الى جانب منع تواجد الأشخاص الغرباء ومنع ركن السيارات بالقرب من المدارس إلى جانب تنصيب مجموعة عمل ثانية تتكفل بتدريب التلاميذ على حل النزاعات بعيدا عن العنف.
من جهة أخرى وقعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على اتقاقية إطار مع مركز الدراسات والبحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري بهدف "ترسيخ مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي". وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية محمد بوسلطان والأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال مرافقة المجلس الدستوري لوزارة التربية الوطنية في مسعاها لترسيخ "مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية وكذا ترقية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي". وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية رأى مدلسي أن هذه الاتفاقية تعتبر "محطة ثمينة ليس بالنسبة للمجلس الدستوري ووزارة التربية الوطنية فحسب بل للمجتمع ككل". وبعدما نوه بدور المربي أكد مدلسي أن المدرسة الجزائرية "كانت وستظل منبرا لتنمية المبادئ التي بنيت عليها الجزائر والمنصوص عليها في الدستو" وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية "يتزامن أيضا مع القفزة النوعية التي سجلها التعديل الدستوري الأخير"، مؤكدا أنه خلال الأشهر المقبلة سيسمح هذا التوقيع والاجتماعات المتسلسلة للجنة المشتركة بين المؤسستين ب«تحديد الأفكار والبرامج التي ستسمح لقطاع التربية الوطنية بوضع الدستور في صميم برامجه". ودعا مدلسي الشعب الجزائري الى "التشبع بثوابت ومبادئ الأمة المنصوص عليها في الدستور المعدل.
وبدورها أكدت وزيرة التربية الوطنية أن المدرسة "تعد فضاء لتلقين مبادئ الجمهورية ودولة القانون والوحدة الوطنية والقيم المواطنة"، مشيرة الى أن مركز الدراسات والبحوث الدستورية سيرافق الوزارة في محتوى البرامج والمحاضرات المتعلقة أساسا بالمبادئ المنصوص عليها في التعديل الدستوري.
بن غبريت تلتقي الشركاء الاجتماعيين اليوم لتقييم مدى تطبيق بنود ميثاق أخلاقيات المهنة
تلتقي بن غبريت، اليوم، ممثلي نقابات القطاع، لتقييم مدى تطبيق بنود ميثاق أخلاقيات المهنة، تبعا للانتقادات الشديدة التي وجهتها لمستخدمي القطاع، حيث بينت عملية التقييم الأولية "فشل" مختلف أطراف الأسرة التربوية في تكريس هذه البنود ميدانيا، وهو ما أرجعته الوزيرة الى انشغال موظفيها بالمكاسب المادية التي تحصلوا عليها مؤخرا.