التوقيع على اتفاقية إطار لترسيخ مبادئ المواطنة والثقافة الدستورية في الوسط المدرسي

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتقاقية اطار بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري والأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية بهدف "ترسيخ مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي".
وقد وقع على هذه الإتفاقية كل من المدير العام لمركزالدراسات والبحوث الدستورية, محمد بوسلطان, والأمين العام لوزارة التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, وذلك تحت اشراف رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, ووزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين, وذلك من خلال مرافقة المجلس الدستوري لوزارة التربية الوطنية في مسعاها لترسيخ "مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية وكذا ترقية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي". وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على الإتفاقية, إعتبرالسيد مدلسي أن هذه الإتفاقية تعتبر "محطة ثمينة ليس بالنسبة للمجلس الدستوري ووزارة التربية الوطنية فحسب, بل للمجتمع ككل".
وبعدما نوه بدور المربي, أكد السيد مدلسي أن المدرسة الجزائرية "كانت وستظل منبرا لتنمية المبادئ التي بنيت عليها الجزائر والمنصوص عليها في الدستور". وحسب السيد مدلسي, فان التوقيع على هذه الإتفاقية "يتزامن أيضا مع القفزة النوعية التي سجلها التعديل الدستوري الاخير", مؤكدا أنه خلال الأشهر المقبلة سيسمح هذا التوقيع والإجتماعات المتسلسلة للجنة المشتركة بين المؤسستين ب"تحديد الأفكار والبرامج التي ستسمح لقطاع التربية الوطنية بوضع الدستور في صميم برامجها".
وبالمناسبة, دعا السيد مدلسي الشعب الجزائري الى "التشبع بثوابت ومبادئ الامة المنصوص عليها في الدستور المعدل". بدورها ,أكدت وزيرة التربية الوطنية أن المدرسة "تعتبر فضاء لتلقين مبادئ الجمهورية ودولة القانون والوحدة الوطنية والقيم المواطنة", مشيرة الى أن مركز الدراسات والبحوث الدستورية سيرافق الوزارة من خلال محتوى البرامج والمحاضرات المتعلقة أساسا بالمبادئ المنصوص عليها في التعديل الدستوري.