وزارة الداخلية تسعى لتأسيس حكومة إلكترونية

استخراج رخصة السياقة البيومترية قريبا
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنّه آن الأوان لتحرير الإدارة الجزائرية من أخطبوط البيروقراطية الذي أصبح ينخر جسدها، مشيرا إلى ضرورة تحسين حياة المواطن، من خلال اعتماد الرقمنة والألسنة، خصوصا فيما يتعلّق بالأمور البيومترية وعلى رأسها رخصة السياقة والترقيم البيومتري اللذان سيدخلان حيّز التنفيذ قريبا.
قال بدوي خلال تنصيبه للمرصد الوطني للمرفق العام بجنان الميثاق، إنّه في إطار تحرير الإدارة الجزائرية من البيروقرطية التي أصبحت تنخر جسمه، عمدت مصالح الداخلية والجماعات المحلية، إلى إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام الذي سيعمل على تكوين بلدية إلكترونية تعتمد على كل ما هو بيومتري، وذلك قصد تسهيل حياة المواطن، مذكّرا في السياق بالتسهيلات الأخيرة التي استكملت في حق استخراج الوثائق الإدارية على رأسها شهادة الميلاد الخاصة، وكذا بالتسجيل الإلكتروني للحجاج الجزائريين الذين فاقوا 800 ألف حاج، 500 ألف حاج منهم سجّلوا إلكترونيا.
ونوّه بدوي بالدور الإلكتروني في تحقيق مشروع البلديات الإلكترونية وكذا الحكومة الإلكترونية كما قال، من خلال التأسيس لعملية البيومتري، حيث أشار في هذا الأساس إلى أنّ الرخصة البيومترية وكذا الترقيم البيومتري، سيدخلان حيّز التنفيذ في أقرب الآجال وخلال هذه السنة، وقال بدوي في السياق إنّ الحكومة الجزائرية وفّرت ملايير الدينارات منذ اعتمادها على سياسة رقمنة الإدارة.
وتحدّث بدوي خلال لقاء صحافي بجنان الميثاق، عن مشروع الحكومة القادم الذي يخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خصوصا بعد التعديل الدستوري الجديد، الذي أقرّ وضع تحت تصرّف المواطن مؤسّسات مبنية على مشاركته في تسيير الشؤون العمومية وذلك بتقديس الطابع الجمهوري والديمقراطي.تجدر الإشارة إلى أنّ المرصد الوطني للمرفق العام، تشكّل بموجب مرسوم رئاسي، يهدف إلى وضع في متناول جميع الدوائر الوزارية وسيلة تقييم وتصحيح الخدمات المقدّمة من أجل تسهيل ممارسة المواطنين لحقوقهم عند مواجهتهم لإجراءات إدارية صعبة، كما يضطلع المرصد باقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان حريّة الولوج إلى المرفق العام وترقية نوعية الخدمات التي يقدمّها، حيث زوّد المرصد بموقع إلكتروني، وهو متكوّن من 25 عضوا مشهود لهم بالكفاءة وأعضاء من الدوائر الوزارية ومنتخبين عن الجماعات.