تفاصيل تقرير قسنطيني حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر: الفساد ينخر جسد الدولة

خلص فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى التأكيد أن الفساد في الجزائر ''ينخر جسد الدولة''، كما أكد في تقريره السنوي المرفوع لرئاسة الجمهورية أن التفسّخ تغلغل إلى أوصال الدولة لاسيما منه العدالة، وأضحى قناعة لدى المواطن أن كل السبل ستنقطع به إلا سبيل الفساد·وانتقل قسنطيني لينتقد عدم تحرك الآلة القضائية لمتابعة المتورطين في الفساد ممن تبلّغ عنهم الصحافة بالاسم·
كما أعاب التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات حين اعتبر الرشوة جنحة، وهو ما يؤدي برأي قسنطيني في أغلب الأحيان إلى صدور أحكام غير نافذة· وأعاب مسؤول اللجنة ''التماطل في تطبيق القانون الذي يفرض التصريح بالممتلكات'' وكذا ''التأخر في تنفيذ المرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته'' قبل أن ينتقل صاحب التقرير السنوي الاستشاري إلى الدعوة لتحرير العدالة من تدخلات النيابة العامة ووزارة العدل والشرطة القضائية عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في الفساد، ليخلص في الشق المخصص للفساد في الجزائر إلى ''الحيلولة دون تحوّل مكافحة الفساد والرشوة إلى مجرد حملة سرعان ما تنتهي''· وتحدّث التقرير ذاته عن قضية ''الحرافة'' في الجزائر منتقدا ''تجريم اليأس'' ليقترح تعديل قانون التجريم واستبداله ''بغرامات'' مالية، مقابل تشديد العقوبة على أثرياء قوارب الموت، كاشفا أن إحصائيات السنة الماضية أعلنت أن حراس الحدود أوقفوا قرابة 1000 مهاجر سري تصل أعمار بعضهم ''إلى سبعين سنة''·ولم يبرح قسنطيني عالم اليأس ليكشف، معتمدا على دراسات المديرية العامة للأمن والوطني ومركز الدراسات التحليلية، أن 60 % من الشباب المتمدرس ينتظرهم مستقبل ''مبهم'' وأن 73 % ''ليس لهم إطار معيشي''دون أن يحدد كيف يعيشون، بينما 33 % ''يحلمون بالاستقرار في الخارج''· وفي الشق المتعلق بالمرأة وقف قسنطيني على حال تطبيق مفهوم ''الجندر'' الذي يهدف إلى إلغاء ثنائية الجنس امرأة ورجل، بضغط من منظمات دولية لا تخفي موقفها من الدين، معتبرا أن تطبيق مفهوم ''الجندر'' لازال متأخرا في الجزائر فيما دعا إلى تعميم بعض النماذج التي بدأت تطبق المفهوم سواء على مستوى الجمعيات أو المؤسسات· كما تحدث عن العنف ضد المرأة في الجزائر مستشهدا بنتائج الديوان الوطني للإحصاء، أن 67 % من النساء يقبلن عنف الأزواج مرجعا ذلك إلى أثر التقاليد في كسر جدار الخوف· ودعا إلى إلغاء المادة 31 مكرر التي تتحدث عن حصر التمثيل النسوي في الانتخابات المقبلة في 30 % داخل المجالس المنتخبة·وانتقد التقرير ظروف الرقابة التي يخضع لها الموقوفون على ذمة التحقيق مؤكدا أن هؤلاء لا يزالون يتعرضون ''للتعذيب وغيره من أشكال العنف'' و''الضغط النفسي'' ومؤكدا أنه ''لا يتم على العموم احترام حقوقهم المقررة المادة 51 من الإجراءات الجزائية ·