حاوية معبئة بالمحظورات تدخل الميناء على أساس أنها أقمشة!

المتهمون يُجمعون على الإنكار والدفاع يتمسك بعدم الاختصاص الإقليمي
باشرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، محاكمة فضيحة تهريب حاوية كانت تحوي سلعا محظورة من كاميرات المراقبة وألعاب نارية وقطع غيار ومواد للتجميل من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة بعد التصريح بأنها أقمشة، دون أن تخضع الحاوية للمراقبة عبر جهاز السكانير ولا للإجراءات الجمركية المتعامل بها بتواطئ من إطارات جمركية.
واستأنف القاضي استجواب 19 متهما، غير أن هيئة دفاع هؤلاء تقدمت بدفعات شكلية التمست فيها إلغاء الأحكام المستأنف فيها والقضاء بعدم الاختصاص الإقليمي لمحكمة الحال ولا محكمة سيدي امحمد التي أحيل عليها المتهمون أمام قاضي الدرجة الأولى، بحجة أن مجريات هذه القضية تمت على مستوى الميناء الجاف بالرويبة. أما المتهمون، فقد أجمعوا على إنكار الأفعال المنسوبة لهم، بدءا من المصرحة الجمركية (ب.أ) التي أكدت أنها تعرضت للتضليل من قبل باقي المتهمين بعدما سلموها ملف الحاوية على أساس أنها كانت تحوي كمية من الأقمشة ولم تكن تعلم بوجود بضاعة غير مبررة، مطالبة شقيقها بعدم فتح الحاوية للأمطار الغزيرة التي كانت تتهاطل بغزارة في ذلك اليوم حتى لا يهلك، وهي تصريحات مغايرة تماما لسالف تصريحاتها. بدوره، نفى المتهم (ش.م) علمه بوجود بضاعة محظورة بالحاوية المتابع لأجلها وأنه هو الآخر كان يظن أنها تحوي الأقمشة، وهو ما تمسك به أيضا باقي المتهمين في هذه القضية التي تم اكتشفاها بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن يوم 23 مارس 2014 بخصوص اختفاء حاوية من الميناء الجاف بالرويبة بعد نقلها إليه من ميناء الجزائر العاصمة دون إخضاعها لنظام المراقبة عبر جهاز السكانير، وكانت محل حجز إثر العثور بداخلها على سلع محظورة شملت كاميرات مراقبة حديثة الصنع وكوابل كهربائية وقارورات مسيلة للدموع وكمية معتبرة من مختلف الألعاب النارية و1030 شماريخ، تم استيرادها من إسبانيا في إطار إبرام صفقات مشبوهة قبل أن يختفي صاحبها في ظروف غامضة ودون أن يستوفي إجراءات المخالصة الجمركية التي بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 10 ملايير سنتيم، والذي كشفت التحريات أنه تلقى مساعدات من جمركيين لتمكينهم من استخراج الحاوية مقابل تلقيهم عمولات على خدماتهم، بينهم مفتش جهوي المتواجد رهن الحبس المؤقت.. للتذكير، فإن محكمة الدرجة الأولى سبق لها وأن أصدرت أحكاما تراوحت بين العقوبة الموقوفة التنفيذ والحبس لمدة 6 سنوات.