فرع للصيانة مع مصنع الطائرات لتحسين أسطول "الجزائرية"

وضعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مخططا لتفادي فضائح الطيران التي هزت الشركة في السنوات الأخيرة، وذلك عبر بعث برنامج صيانة لإعادة تنظيم وتطوير الشركة والذي سيدخل حيز الخدمة في جويلية المقبل، حيث سيعمل الفرع بالتنسيق مع شركات أجنبية عبر شراكة مع مصنع طائرات ذي تقنيات عالية، في وقت كشف فيه المدير الفرعي لصيانة المحركات أن بعض العراقيل تواجه عمليات الصيانة في الجوية الجزائرية لأبرزها عدم تكييف النظام الجمركي بهذا النشاط الذي يتطلب استيراد جميع قطع الغيار. أعلن مسؤول قسم الصيانة وإصلاح الطائرات بالشركة، محمد سليم زيوش، عن إنشاء هذا الفرع الذي سيسمح لقاعدة صيانة الطائرات بالانفتاح على الخارج لاستقطاب أسواق إقليمية وإفريقية، كاشفا عن استعداد العديد من شركات الطيران العالمية لمساعدة الفرع الجديد وأن تصبح شريكا له بهدف تطوير نشاط الصيانة الذي حققت فيه الخطوط الجوية الجزائرية تقدما هاما. هذا وتتكفل قاعدة الشركة التي تمتلك إمكانيات ضخمة على غرار باقي الشركات العالمية، مما يسمح للخطوط الجوية الجزائرية أن تكون فاعلا مهما على المستوى الإقليمي، بصيانة جميع أسطولها المتكون من 50 طائرة، إضافة إلى طائرات الطاسيلي للطيران وإير إكسبريس (نقل النفط) والحماية المدنية، وتضمن سنويا صيانة 250 ورشة لطائرات الشركة الوطنية وحوالي 20 ورشة لهذه المؤسسات والشركاتب 1.250 عاملا. وأكد المتحدث خلال زيارة إلى قاعدة صيانة الطائرات للجوية الجزائرية أن هناك آفاقا جديدة لتطوير الشركة مع فتح مراكز الصيانة وتصليح طائرات الشركات الأجنبية. وأفاد المسؤول بأن إنشاء فرع الصيانة هذا سيكون مرفوقا بعقد اتفاق شراكة مع مصنع طائرات يمتلك التكنولوجيا وأسواق لاقتراحها للشركة الوطنية دون كشفه هوية المصنع قبل إبرام الاتفاق. وأضاف أن "لدينا الوسائل والإطارات والتقنيين والإمكانيات الضرورية، في حين أن المصنع يمتلك التكنولوجيا. من خلال هذا التعاون المربح للطرفين سيضمن المصنع تكوين العمال وسيقترح لاحقا للشركة بعض الأسواق".
وتمتلك القاعدة الحائزة على رخصة مديرية الطيران المدني والاتحاد الأوروبي حظيرة هامة بقدرة استيعاب 12 طائرة، وموقع إصلاح المحركات، وموقع تجربة المحركات المصلحة وورشات موجهة خصوصا لتصليح العتاد الإلكتروني.
من جهته أكد المدير الفرعي لصيانة المحركات في قسم الصيانة وتصليح الطائرات، محمد عمروش، أن بعض المصنعين الذين زاروا هذه القاعدة اقترحوا إبرام عقود لتفويض حصة من أسواق للشركة الوطنية، موضحا أن الجوية الجزائرية من بين الشركات النادرة التي تتكفل بعمليات الصيانة لوحدها.