ال "4G" في الجزائر .. ولكن ما الفائدة؟!

لا يوجد جزائري مهتم بتقنية ال 4 جي ، طبعا هذه التقنية تتيح لك التحميل بصبيب عالي يصل إلى 100 ميغا في الثانية ، يعني انه يمكن ان تحمل فيلم بجودة عالية في دقائق معدودة !
لكن هذا الأمر متاح فقط في الدول الغربية أما الدول العربية ومن بينها الجزائر فلا نأخذ من هذا التقدم التكنولوجي إلا التسميات فقط ! أما المضمون فهو صعب المنال
سارعت الحكومة الجزائرية إلى إعلان إطلاق الجيل الرابع للهاتف الجوال ،و إطلاق منافسة بيع الرخص على عكس الجيل الثالث الذي أخذت كامل وقتها وأجلته مرارا وتكرارا ، ولعل سياسة التقشف عجلت أمر ال 4 جي، لكسب بعض الملايين من الدولارات من بيع الرخص لكن من دون ان تدرس الحكومة بشكل جدي ان كانت الجزائر تحتاج فعلا إلى الجيل الرابع أم لا؟
ولم تكلف الحكومة نفسها حق التعرف عن مدى احتياجها لهذه التكنولوجيا سيما وان الجزائر لا تزال بعيدة عن الحكومة الالكترونية وان للإبحار في الشبكات الاجتماعية مثل الفايسبوك والتويتر والفايبر تكفيه ال 3جي بطريقة واسعة ولم تعرف الحكومة ان الانترنت في الدول المتقدمة والتي تبتكر تصنف الانترنت الى فئتين الاول للاقتصاد الرقمي بتدفق سريع والاخر للشبكات الاجتماعية والمعروف بالانترنت الغير مفيد ال 4 جي مولود قبل وقته......وتكلفة اضافية في سنوات عجاف وفي الحقيقة ليس الجزائريون فقط من يرون أن هذه التكنولوجيا لا تعنيهم بل يرى الخبراء أن ال 4 جي خديج" ومولود قبل وقته الخبير في الاقتصاد الرقمي "علي كحلان يقول حقا " الجزائر جاهزة للجيل الرابع ولكن لا نحتاج إلى هذه التكنولوجيا في الوقت الراهن ويقول كحلان أن متعاملي النقال لا يزالو لم ينتهوا من مهمة الانتشار وتوسيع شبكة الجيل الثالث ووضع اللمسات الأخيرة ن في آخر الولايات التي تم تخصيصها لهم، هذا من جهة. و من حيث الاستثمار، يقول الخبير نفسه فان الشركات الثلاثة للنقال خصصت استثمارات ضخمة للجيل الثالث ولا يمكن تصور بجدية أي عائدات الاستثمار لهم إلا بعد 3 أو 4 سنوات في أحسن الأحوال، من جهة أخرى كل المؤشرات تشير حسبه إلى أن الأزمة البترولية ستستمر و سيطول عمرها . ويوضح علي كحلان ان الجيل الرابع يختلف من الناحية التكنولوجية عن الجيل الثالث لأنه تقريبا جميع أجهزة الجوال (الهواتف والأجهزة اللوحية و المفاتيح ...) المتداولة في السوق يتعذر الاتصال بها. كما يشير علي كحلان بالإضافة الى ذلك، إلى غلاء تكلفة الجيل الرابع ، "فتكلفة الانتقال إلى الجيل القادم سوف تكون باهظة بالنسبة لجزء كبير من المواطنين في مثل هذه السنوات العجاف " متسائلا ما هي الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي سيوفرها قرار الحكومة؟ ويقول الخبير في الاقتصاد الرقمي انه بالإضافة إلى كونها مشكلة للمواطنين، فهي ايضا اشكالية للمتعاملين النقال ناهيك عن المصنعين المحليين الذين لديهم حق طرح الأسئلة حول المستقبل والجدوى الاقتصادي من الاستثمار في منتجات ال 4 جي حينا يتحول انترنت للاقتصاد الرقمي الى ابحار في الفايسبوك . ويستدل الخبير ذاته بالاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، اللذان يفيدان ان وظيفة في التدفق السريع الثابت العليا تخلق الى ثلاث وظائف في بقية قطاعات الاقتصاد وزيادة بنسبة 10٪ في تغلغل النطاق العريض الثابت مما يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 ، و 4٪. و للوصول إلى هذه النتائج كشف علي كحلان أن الدول المتقدمة تصنف الإنترنت الى فئتين، انترنت الشبكات الاجتماعية من جهة والإنترنت المفيد من جهة اخرى وليس مثل الجزائر التي تريد ال 4 جي للفايسبوك والتويتر والفايبر بالرغم ا أن ال 3 جي يكفي للمهمة . ويعود" كحلان" للتأكيد أن الإنترنت المفيد او ال4 جي ، يساهم بطريقة مباشرة ودائمة لتطوير الأقاليم الرقمية وتطوير المعارف عبر النسيج الاجتماعي للبلد. لأنها تتيح الربط ما بلين الشبكات، كما يسمح للمواطنين استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية وصول الطالب إلى التعليم الإلكتروني أو بوابات التعلم الإلكتروني وتساهم إلى حد كبير في تكوينه كما تسمح حسبه لأي واحد استعمال أو تبادل البريد والمحتوى، واستخدام الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (الصوت عبر بروتوكول الإنترنت) والوصول إلى مواقع الترفيه مثل التلفزيون والإذاعة تدفق (يوتيوب و مئات من مكتبات الفيديو في العالم) . وبعبارة أخرى فإن الإنترنت المفيدة، بالإضافة إلى تمثيل متوسط الوصول إلى الخدمات والمحتوى المفيد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، فهيي العمود الفقري، بالمعنى الحرفي والمجازي، للاقتصاد الرقمي للبلد الذي لم تبلغه الجزائر بعد. "لا نزال بعيدون بشكل كبير على الاقتصاد الرقمي" من جانبه الخبير في التكنولوجيات يونس قرار يقول ان الجزائر ليست جاهزة للجيل الرابع لان حسب تأكيداته فان التكنولوجيات وسائل لتحقيق أهداف تزيد في تدفق الانترنت و من نوعية الصور والذاكرة القوية لان التطبيقات التي توفرها هذه التكنولوجية تحتاج إلى السرعة وقوة المعالجة إلى ذاكرة واسعة لتخزين المعلومات وقال قرار أن الإدارة الالكترونية و التجارة الالكترونية التداوي عن بعد والتعليم الالكتروني.... هي الوحيدة التي تحتاج إلى الجيل الرابع والجزائر ليس لديها الحكومة الالكترونية ويضيف قرار ان هذه الخدمات التي تحتاجها الجزائر حاليا تكفيها الجيل الثالث مثل نشر نتائج البكالوريا والإبحار عبر الشبكات الاجتماعية مثل الفايسبوك والتويتر والفايبير ا وأشار قرار إلى إشكالية عدم فتح أي نقاش قبل الانتقال إلى هذه التكنولوجيا قائلا "لابد من نقاش نوجهه حول حاجياتنا حاليا من خصائص جديدة للانتقال إلى الجيل الرابع وتكنولوجية جديدة " ال 4جي فائدة للاجانب....واشكالية للمتعاملين والجزائريين ومن الجانب الاقتصادي يرى الخبير نفسه ان التكنولوجيات تنشيء سوق جديدة للهواتف الذكية للجيل الرابع مثل المصنعين الذين سيقدمون عروض مغرية من الهواتف الذكية المتماشية مع هذه التكنولوجيا مثل سامسونغ كوندور....لونوفو .... مستدلا بالجيل الثالث الذي فجر سوق الهواتف بعد انطلاقه حيث اصبحت تستعمل بنسبة 40 في المائة من السوق الاجمالي للنقال بعدما كانت الاجهزة الذكية لا تتعدى 1 بالمائة ويقول ان هواتف الجيل الرابع الان لا تتعدى نسبه استعمالها 1 بالمائة ولكن ستصبح 40 بالمائة ايضا .
من الجانب الأخر لم ينف الخبير قرار ان للجيل الرابع بعض الفوائد مشيرا إلى أن المتعاملين يضخون استثمارات ضخمة عبر شراء أجهزة جديدة وشبكة ألياف بصرية جديدة كي تتحمل الجيل الرابع ، وهذا يقول يونس قرار استثمار جديد للممولين بالتجهيزات مثل ايريكسون و هواوي وزادتيو والكاتل أي فوائد أكثر للأجانب .
و لم ينف قرار أن للجيل الرابع بعض الفوائد سيستفيد منها قطاعات الضرائب والجمارك في استيراد أجهزة ذكية كما ستخلق وظائف لتركيب الشبكات ، من مهندسين مركبين للشبكة، والفائدة الأخرى حسبه تعود للمتعاملين هي العروض مع العلم ان الربط بالشبكة الانترنت توفر الوقت والجهد سيما وان هناك مؤسسات كبيرة تحتاج الجيل الرابع مثلا مراقبة المشاريع عن بعد لقطاع السكن اذا قررت الجزائر الانتقال الى الاقتصاد الرقمي مع التأكيد انه من الناحية الاقتصادية أن فئة صغيرة فقط تحتاج الجيل الرابع وفي الأخير تسأل ل يونس قرار لماذا لم تفكر الحكومة في فتح نقاش حول مدى الاحتياج لهذه التكنولوجيا؟