التكالب الفرنسي على الجزائر سببه الدستور الجديد!

شكيب خليل خطر على الدولة
اتهمت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، دوائر سياسية في فرنسا بمعاداة الجزائر، على خلفية التعديلات الأخيرة التي استحدث في الدستور الجديد، خاصة المادة 51 التي تمنع على مزدوجي الجنسية شغل مناصب سامية في الدولة. وقالت لويزة حنون التي نزلت ضيفة على قناة البلاد، إن الحملة الشرسة لفرنسا ضد الجزائر في أعقاب زيارة وزيرها الأول مانويل فالس، لا تخرج عن هذا السياق، مؤكدا في شرحها لخلفيات هذا الهجوم أن الأمر مرتبط أيضا بشق اقتصادي خالص، تفسره الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم، وحالة الإفلاس التي تهدد عديد المؤسسات والتي حول هذا المسؤول إنقاذها من الجزائر عبر صفقات تستفيد منها فرنسا، وهو الأمر الذي لم يحدث حسبها!!
وحذرت المسؤولة الأولى في حزب العمال، لويزة حنون، من الوضع الإقليمي والدولي الذي يحيط بالجزائر، متوقعة حملات حدوث حملات جديدة ستستهدف البلاد خلال الأيام المقبلة، اعتمادا على سيناريوهات عديدة، لكن تحمل هدفا واحدا، هو ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر من اجل استغلالها والتغطية عن العجز وحالة الإفلاس التي تتخبط فيها اقتصاديات أكبر البلدان الأوربية والأمريكية.
وترى حنون، أن ما يعرف بفضية "أوراق باناما" هو ترجمة حقيقية لهذا التوجه، على اعتبار أن معدي المخطط اعتمدوا الانتقائية في نشر المعلومات التي ضمها، والتي استهدفت مسؤولين في العالم، دون غيرهم.. "رغم أن الملف والفضيحة يضم مجموعة من الفنانين والممثلين والرياضيين وحتى السياسيين الأوربيين والأمريكيين، لكن لم يذكر أي أثر لهم في ذلك"، تقول ضيفة برنامج البلاد اليوم.
وأكدت مسؤولة حزب العمال أن فرنسا لم تستفق بعد من الصدمة العنيفة التي تعرضت لها بفعل التعديلات الأخيرة التي مست الدستور، خاصة المادة 51 التي تمنع مزدوجي الجنسية من شغل أي منصب سياسي في الدولة، لأنها كانت تحضر، كما يبدو، بعض الجزائريين المحسوبين عليها للعب دور مهم في الدولة، على طريقة ما وقع في بعض بعض البلدان العربية، مثل العراق، وهو الحلم الذي تبخر بالنسبة لساستها وجعلهم يجنون ويفقدون كل صواب في التعامل مع الجزائر، تقول المتحدثة.
وعادت لويزة حنون لتتحدث عن عودة الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، إلى الجزائر، حيث اعتبرت الأمر استفزازا واضحا من طرف السلطة السياسية للشعب والدولة، وقالت في خضم حديثها إنه كان يجب أن تعالج المسالة في إطار قضائي وقانوني، قبل أي شيء آخر، لكن العكس من ذلك هو الذي حصل، حسب المتحدثة، معتبرة أن الزيارات التي يقوم بها المتورط الرئيسي في قضية سوناطراك 2 إلى العديد من الزوايا، حملة انتخابية تخفي أغراضا سياسية تبقى مجهولة. وفجرت الأمينة العامة لحزب العمال قضية جديدة تتعلق بهذا المسؤول السابق، حيث قالت إن عودته إلى أرض الوطن لم تكن من باب إرداته الشخصية كما حاول الأخير التسويق لذلك، وأن الأمر فرض عليه فرضا، مباشرة بعد شروع الجهات القضائية والأمنية في أمريكا بالتحقيق في صفقة تربط إحدى المؤسسات الأمريكية بالمؤسسة الوطنية للمحروقات "سوناطراك ".. وهو العامل الذي أرغمه على الهروب من مكان إقامته، حسب المتحدثة.
وكذبت الأمينة العامة لحزب العمال، ما يروج عنها في الساحة السياسية، من أنها غيرت لهجة خطابها حيال السلطة وبعض المسؤولين في الدولة، على خلفية الهزة التي تعرض لها الحزب مؤخرا، بعد سعي أحد القياديين إلى تدشين حركة تصحيحة، تعد الأولى من نوعها في تاريخ حزب العمال، حيث قالت إن الأمر غير صحيح وإنها ستواصل نشاطها السياسي على الطريقة نفسها.