جزمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، "بوجود مؤامرة خارجية لضرب وزعزعة أمن الجزائر مع اقتراب موعد الرئاسيات"، مشيرة إلى أن "عملية تيڤنتورين ومهاجمة شخص رئيس الجمهورية ومسؤول في مؤسسة عسكرية في الجزائر من خلال إطلاق فضيحة سوناطراك، تعتبر إنذارات من طرف قوى أجنبية تريد استغلال حالة الفوضى". مؤكدة حسب قولها "وجود علاقة بين الحملة الشرسة وتصريحات المدير العام الأسبق لسوناطراك حسين مالطي وتعديل الدستور والرئاسيات المقبلة". وقالت لويزة حنون أمس، في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال المجلس الوطني الجامع لإطارات حزب العمال المنعقد على مدار ثلاثة أيام بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، "إننا لسنا نُدافع عن الرئيس أو مسؤولي مؤسسات أخرى وإنما نحن بصدد الدفاع عن الدولة الجزائرية، ويستدعي ذلك التعبئة الشاملة لكل فئات وقوى الشعب"، وأضافت حنون في هذا السياق أن "ما حدث في تيڤنتورين كانت أول إنذار ثم جاءت تصريحات المدير العام الأسبق لسوناطراك حول قضية الفساد بالمؤسسة كإنذار ثان، القصد منه خلق الفوضى، وهو ما يعني صراحة دعوة هذه الأطراف للتدخل الأجنبي في بلادنا"، متسائلة في هذا الخصوص "بعد كل ما حدث في تيڤنتورين والضغوطات على الجيش الوطني ورئيس الجمهورية، من هي القوة التي تحمي هؤلاء ليتجرأوا على المساس بالوطن على رأسهم الثلاثي بن أشنهو وتمار وشكيب خليل؟". وفي هذا السياق وجهت حنون انتقادات شديد لهذا الثلاثي، حيث قالت "لسنا متفاجئين أن يكون شكيب خليل متورطا في قضايا الفساد وهو من صنع وشيّد إمارة وبلدا لوحده"، كذلك بن أشنهو الذي قالت إنه "كان يُدافع عن قانون المحروقات لسنة 2005 الذي وضعه شكيب خليل، وكان يحتقر الشعب بصورة لا يمكن تصوّرها"، وكذا وزير الصناعة الأسبق عبد الحميد طمار الذي قالت إنه "قضى على الصناعات الوطنية" مجددة المطالبة بتقديم حصيلة الخوصصة التي أدّت حسبها إلى "تفشي الرشوة والفساد" وأيضا "نتيجة لمخلفات الحزب الواحد وعدم استقلالية القضاء وعدم الفصل بين السلطات وانعدام مؤسسات شرعية منتخبة وعجز مجلس المحاسبة في مراقبة كل المؤسسات والهيئات المالية"، وصرّحت الأمينة العامة لحزب العمال أن "هؤلاء تم فرضهم وبضغوطات أجنبية"، مشيرة إلى أن حزبها "لا يُطلق اتهامات هكذا من دون دلائل".
