''من يريد الترشح للرئاسيات.. يخرج لربي عريان''

حنون تعتبر ''الحملة الشرسة'' على سوناطراك مرتبطة بالدستور و2014

ربطت لويزة حنون ما أسمته الحملة الشرسة على الشركة الوطنية ''سوناطراك''، بتعديل الدستور ورئاسيات 2014، وخاطبت أطرافا قالت إنهم يسعون لتقديم ضمانات للخارج بالقول: ''من يرغب في الترشح للرئاسيات يخرج لربي عريان''.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، في ختام أشغال المجلس الوطني الجامع للحزب بالعاصمة، إن ''التهجم على مؤسسات الدولة بمثابة استدراج للتدخل الأجنبي تحت غطاء مكافحة الفساد''، في معرض حديثها عن الخرجة التي وقعها نائب المدير العام السابق لسوناطراك، حسين مالطي، الذي تساءلت بشأنه ''من أين له بالجرأة للتهجم على مؤسسات الدولة ولماذا لم يندد بالفساد وهو في منصبه؟''. واعتبرت حنون وكأن ''مالطي اكتشف الفساد في الجزائر لتوه''، كما نقلت استفهامات أعضاء المجلس الجامع: لماذا يتم التستر على المسؤولين الذين طبقوا السياسات الخاطئة بسوناطراك، بينما أقرت بوجود علاقة بين الضجة الأخيرة المتصلة بالفساد وبين تعديل الدستور ورئاسيات 2014، ''تريدها أطراف مطية للترشح بتقديم ضمانات لجهات خارجية وليس للشعب الجزائري''. من ذلك ''مراجعة القاعدة الاقتصادية 49/ 51 بالمائة في تعديل الدستور وخوصصة سوناطراك''. كما أضافت: ''هناك صراع مافيا تريد أن تستولي على كل شيء، وهناك مساع من الخارج لاختيار مرشح من أذنابهم''.
وخاطبت حنون تلك الأطراف قائلة: ''من يرغب في الترشح للرئاسيات، يخرج لربي عريان''، وتابعت: ''الفساد ليس وليد البارحة، هناك ملفات وملفات، أصحابها يخافون على أنفسهم، ولو كان القضاء مستقلا ووفرت الحماية للمبلغين عنه وللشهود، لتطهرت البلاد من المفسدين''. وعادت مسؤولة حزب العمال إلى مطالب حزبها المتكررة للحكومة بتقديم حصيلة الخوصصة، وقالت: ''إنهم يعلمون أنه لو قدموا حصيلة الخوصصة سيفضح كل شيء، لذلك يمتنعون''.
وشددت حنون على محاسبة المتسببين في الفساد، وعادت إلى قانون المحروقات لسنة 2005، وقالت إنه ''تمت صياغته بوزارة الطاقة الأمريكية، وقدم لشكيب خليل لتطبيقه في الجزائر، ولحسن الحظ قرر الرئيس عدم تطبيقه، ونحن من قام بحملة شعواء ضده''. كما أضافت: ''بن اشنهو كذلك خدم الشركات متعددة الجنسيات مع شكيب وطمار ومنح تسهيلات للخارج''. وطرحت سؤالا بعلامة استفهام كبرى مفاده: أي قوة تحمي هؤلاء ليتصرفوا هكذا؟ أي أكتاف يستندون إليها؟''.
وشددت حنون على ضرورة أن تستعيد كل من سوناطراك وسونلغاز قانونهما ونظامهما الأولين، كشركات ذات طابع عمومي، تمثل الدولة حصريا، ويراقب مجلس الوزراء مباشرة صفقاتها وعقودها. وأكدت المتحدثة أن كتلتها البرلمانية تقدمت بمقترح يقضي بفتح نقاش برلماني حول ''أزمة مالي وانعكاساتها على الجزائر''، بيد أن الكتل البرلمانية لم تستجب له، عدا نواب ''الخضراء''، في سياق انتقادها أداء البرلمان المستقيل من الحياة العامة، مثلما قالت حنون.