اللجنة المركزية لحزب العمال تجدد الثقة في حنون

أكدت أن مؤسسات الجمهورية والنظام السياسي أبرياء من حملة استهداف تشكيلتها

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن النظام السياسي ومؤسسات الجمهورية لم تحرض على الحملة التي تستهدف حزب العمال، ولمن من يقودها أشخاص مدعمون من المافيا وقيادات من جبهة التحرير الوطني والمركزية النقابية، وتم خلال اجتماع اللجنة المركزية في دورة استثنائية حضرها 69 عضوا، تجديد الثقة في لويزة حنون والمكتب السياسي للحزب.
في خطاب على مدار ساعتين ونصف، خلال افتتاح أشغال اللجنة المركزية المجتمعة في دورة استثنائية، أبرزت لويزة حنون، أن الذين يستهدفون حزبها وهم سليم لبطاشة، وسيدي موسى محمد، مدعمون من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقد تم إقصاؤهم من صفوف حزب العمال، وهم يعملون خارج إطار القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، مبرزة أن مؤسسات الجمهورية لم تحرض على هذه الحملة التي تستهدف الحزب، وانتقدت استمرار محاولات استهداف الحزب بطرق غير قانونية كتهديد المناضلين وإطارات الحزب وعقد الاجتماعات السرية ومحاولات شراء الذمم في عدد من الولايات.
وأضافت المتحدثة أن اللجنة المركزية للحزب ستنتهج كل الطرق القانونية للحفاظ على الحزب وحمايته من هذه الاستفزازات، مبرزة أن التعاطف الشعبي مع حزب العمال متواصل وهناك تعاطف حتى من قبل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وأحزاب المعارضة والمحامين.
وجددت اللجنة المركزية لحزب العمال ثقتها في الأمينة العامة لويزة حنون، وكذا في تشكيلة المكتب السياسي، خلال عرض لائحة للتصويت على أعضاء اللجنة المركزية بحضور 69 عضوا من أصل 96 يشكلون اللجنة المركزية للحزب.
ولدى تطرقها إلى مشروع تعديل الدستور، أفادت حنون، أن حزبها شارك في اللجنة البرلمانية الموسعة للبرلمان بغرفتيه، كما شارك من قبل في الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية بخصوص هذا المشروع، وتم أخذ عديد مقترحات حزب العمال، كترسيم اللغة الأمازيغية ومنع التجوال السياسي وتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري، وكذا الاحتفاظ بالمادة الأولى من الدستور وحماية العقار الفلاحي، وعدة إجراءات توسع الممارسة الديمقراطية.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة توضيح وتدقيق المادة 51 التي تمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عليا في الدولة حتى يتمكن الشعب من معرفة أسباب وضع هذه المادة في الدستور الجديد، موضحة أن تعديل الدستور ليس من أولويات حزب العمال، لكن ما دام رئيس الجمهورية مارس صلاحياته بهذا التعديل، ”لا يمكن أن نعترض على ذلك ونتجاهل هذا المشروع لأنه يتعلق بمصير البلاد”.