الأطباء يشلون المستشفيات بنسبة 65 بالمائة

المضربون يردون على الوزير "الإجراءات العقابية ستعفن الوضع وتؤدي إلى التصعيد فقط"
انتقد ممارسو الصحة العمومية لجوء الإدارة مجددا إلى الترهيب والتضيق على الأطباء المضربين عبر مختلف المؤسسات الصحية في محاولة لكسر الإضراب، حيث تم تهديدهم بالإحالة على المجالس التأديبة وبالخصم من الأجور. وقدرت نسبة الإضراب الوطني في يومه الأول أمس ب65 بالمائة.
دخل أمس ممارسو الصحة العمومية من أطباء وأخصائيين وصيادلة وجراحي أسنان عامين، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام يعد امتدادا للحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في أفريل الفارط. وقد عرف الإضراب استجابة وطنية ب 65 بالمائة بالرغم من التضييق والترهيب الذي مارسته الإدارة على المضربين وإجراءات الخصم من الأجور. ووصف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب التي بلغت 65 بالمائة بالمقبولة، بالنظر إلى الممارسات والضغوط التي مارستها الإدارة على المضربين في مختلف الهياكل الصحية، وعلى رأسها العاصمة. وأشار المتحدث إلى أن الإدارة حاولت بشتى الطرق تكسيير الإضراب الذي شنه الأطباء بتهديد المضربين بالعقاب والإحالة على المجالس التأديبية.
كما قام مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الصحية بتوجيه إعذارات للمضربين وتهديدهم بالفصل من الوظيفة في حالة مواصلة الإضراب، إلى جانب الخصم من الأجور. وتم منع المحتجين من إلصاق البيانات الخاصة بالحركة الاحتجاجية بالرغم من كونه مخالفا للقانون.
وكشف مرابط عن اجتماعات ماراطونية قام بها مسؤولو الهياكل الصحية بإيعاز من مدراء الصحة الولائيين في ظل الضغوط التي مارسها الوزير بوضياف عليهم وهو ما دفع بهؤلاء يضيف مرابط إلى تقديم تقارير مغلوطة عن نسبة الاستجابة للإضراب، حيث قلل هؤلاء من نسبة الاستجابة للإضراب خوفا من العقاب.
وأشار مرابط في هذا الشأن إلى أن أكبر نسبة استجابة سجلت في ولايات: البليدة 90 بالمائة، تيزي وزو 85 بالمائة، تيبازة 80 بالمائة، غليزان 65 بالمائة، مستغانم 60 بالمائة، معسكر 55 بالمائة وولاية الجزائر 68 بالمائة.
ودعا رئيس نقابة الأطباء وزير الصحة بالتدخل لوقف مثل هذه "التجاوزات" التي ستزيد من تأزيم الوضع، محذرا من التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مرابط إن تهديدات الوزير خطير وسيؤجج الوضع، داعيا مصالح بوضياف إلى إعادة فتح قنوات الحوار وجلسات الصلح التي من شأنها وضع حد لتعفن القطاع.
إحالة الأساتذة الاستشفائيين على التقاعد "ليس عقابا"
و في سياق آخر، أوضح بوضياف، أن إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد "ليس عقابا لهم" وخص بالذكر 165 أستاذا يشغلون مناصب رؤساء مصالح، مؤكدا أن القرار تم وفق القانون ووفق صلاحيات الوزارة، ومن شأنه أن يعطي فرصة للأساتذة الشباب لتقلد هذه المناصب وخوض غمار البحث العلمي، مستنكرا موقف بعض الأساتذة الذين بلغوا سن ال65 ويتشبثون بمناصبهم، مؤكدا بأن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة أو المؤسسة بإمكانه إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة والاستمرار في عمله كنشاط إضافي. من جهة أخرى، عبر وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول التنسيق الاستشفائي في مجال نزع الأعضاء من الميت دماغيا عن أسفه "لعدم ارتقاء نزع الأعضاء بالجزائر إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى عدد المصابين بالقصور الكلوي والكبدي الذين هم في حاجة إليها"، موضحا بأن هذه العملية ظلت إلى حد الآن مقتصرة على التبرع بها من الأحياء، حيث إن عملية زرع الكلى التي تقارب في المتوسط 230 عملية سنويا معتبرا إياها ب«الضئيلة جدا" مقارنة بالطلبات المحتملة التي تعد بعشرات الآلاف مقدرا بالثلث فقط المؤهل لهذه العملية من بين 23000 حالة خاضعة للغسل الكلوي أو للشروع فيها وذلك بسبب تقدم هذه الحالات في السن.